ماذا وراء إصرار إردوغان على النظام الرئاسي؟
الخميس - 23 يونيو 2016
Thu - 23 Jun 2016
ماذا يحدث لو نجح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية في تحقيق غايتهم التي تتمثل في وضع دستور جديد للبلاد وتحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي؟!
المراقب للتاريخ السياسي لجمهورية تركيا يعلم أنها بلد متعدد الطوائف والأيدلوجيات والنظام البرلماني لا يصلح إلا في مجتمع ذي أيدلوجية واحدة تطغى فيه المصلحة العليا على المصالح الحزبية الضيقة.
وطالما فشلت الحكومات الائتلافية على مر التاريخ السياسي التركي بفعل الخصومات الحزبية، وكان ذلك مدخلا للجيش الذي يستغل اضطراب المشهد السياسي للتدخل. في تركيا لا يعود الإنجاز الذي حققه إردوغان إليه وحده كشخص، بل يعود لتشكيل الحكومة من حزب واحد حاصل على أغلبية مريحة ليس هناك ما يعيقه.
إسرائيل مثلا منذ نشأتها لم يحصل حزب واحد على أغلبية مطلقة وكانت جميع حكوماتها ائتلافية لكنها كانت تنجز أهدافها بسبب اتفاق الأحزاب على غاية واحدة. لكن في تركيا النزاع العلماني الإسلامي بلغ حدته، وطالما عجزت أحزاب سابقة على الحصول على أغلبية وعجزت الحكومات الائتلافية عن إصلاح وضع البلد. كما أن البرلمان في النظام البرلماني هو داعم للحكومة التي شكلت منه، وبالتالي غاب دوره التشريعي والرقابي وانتفى مبدأ فصل السلطات.
إردوغان يعلم جيدا مدى حاجة تركيا لنظام رئاسي، بسبب ترهل آلية صناعة القرار في النظام البرلماني، والذي بسببه ما زال بتركيا نظام إداري بيروقراطي مترهل. والآن مع التجاذبات الحزبية سيما وأن رئيس حزب الشعب العلماني علوي باستطاعة أي نائب من حزب آخر أن يعرقل رؤية الحكومة من باب النكاية السياسية فيما لو لم يستطع حزب الحرية والعدالة الحصول على أغلبية مريحة تخوله لتشكيل الحكومة بمفرده.
إردوغان بعد ثبات قاعدة حزبه وبقائه كلاعب محوري كان بلا شك ينوي بالنظام الرئاسي تشذيب الجهاز الإداري وتعديل قوانين الإدارة المحلية للقضاء على الفساد. وترسيخ حزب الحرية والعدالة كلاعب محوري يستطيع حسم السباق لكرسي الجمهورية. لذا فقد اختار بعد الانتعاش الاقتصادي أن يشرع في إصلاح الدولة وترسيخ الديمقراطية من خلال النظام الرئاسي لضمان عدم استغلال الجيش للنزاعات الحزبية.
كذلك أحد أبرز غايات إردوغان هي تعديل الدوائر الانتخابية وتعزيز دور البرلمان كرقيب للحكومة، لأن القوانين الحالية تجعل النواب خاملين ومطبلين للحكومة. والنظام الرئاسي كما يرى الجميع معمول به في الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي بيده - فضلا عن صلاحياته الواسعة - حق الفيتو الذي يضمن عدم عرقلة الكونجرس للرئيس.
طبعا إردوغان يريد من خلال النظام الرئاسي أن يقضي على آمال العلمانيين وحزب الشعب الذي أصبح مستودعا للأقلية العلوية في تركيا في الوصول لسدة الحكم في تركيا. لأن الطبقة العريضة من سكان تركيا هي طبقة سنية حنفية تكره العسكر العلمانيين وتحالفهم مع العلويين وتعاونهم مع إيران وأعداء تركيا، وهؤلاء في مجملهم لا يتجاوزون 25 % من الناخبين الأتراك. وإردوغان بطبيعة الحال لديه طموح شخصي بأن يكون الشخص الثاني بعد أتاتورك في وجدان الشعب، لكنه يعلم جيدا أنه لن يبقى في السلطة بعد 2023. لذا فهو حريص جدا أن يضمن عدم انقضاض جماعة غولن والعلويين والعلمانيين على مفاصل الدولة والتحالف مع إيران أو إعادة تركيا للوراء بعد رحيله.
[email protected]
المراقب للتاريخ السياسي لجمهورية تركيا يعلم أنها بلد متعدد الطوائف والأيدلوجيات والنظام البرلماني لا يصلح إلا في مجتمع ذي أيدلوجية واحدة تطغى فيه المصلحة العليا على المصالح الحزبية الضيقة.
وطالما فشلت الحكومات الائتلافية على مر التاريخ السياسي التركي بفعل الخصومات الحزبية، وكان ذلك مدخلا للجيش الذي يستغل اضطراب المشهد السياسي للتدخل. في تركيا لا يعود الإنجاز الذي حققه إردوغان إليه وحده كشخص، بل يعود لتشكيل الحكومة من حزب واحد حاصل على أغلبية مريحة ليس هناك ما يعيقه.
إسرائيل مثلا منذ نشأتها لم يحصل حزب واحد على أغلبية مطلقة وكانت جميع حكوماتها ائتلافية لكنها كانت تنجز أهدافها بسبب اتفاق الأحزاب على غاية واحدة. لكن في تركيا النزاع العلماني الإسلامي بلغ حدته، وطالما عجزت أحزاب سابقة على الحصول على أغلبية وعجزت الحكومات الائتلافية عن إصلاح وضع البلد. كما أن البرلمان في النظام البرلماني هو داعم للحكومة التي شكلت منه، وبالتالي غاب دوره التشريعي والرقابي وانتفى مبدأ فصل السلطات.
إردوغان يعلم جيدا مدى حاجة تركيا لنظام رئاسي، بسبب ترهل آلية صناعة القرار في النظام البرلماني، والذي بسببه ما زال بتركيا نظام إداري بيروقراطي مترهل. والآن مع التجاذبات الحزبية سيما وأن رئيس حزب الشعب العلماني علوي باستطاعة أي نائب من حزب آخر أن يعرقل رؤية الحكومة من باب النكاية السياسية فيما لو لم يستطع حزب الحرية والعدالة الحصول على أغلبية مريحة تخوله لتشكيل الحكومة بمفرده.
إردوغان بعد ثبات قاعدة حزبه وبقائه كلاعب محوري كان بلا شك ينوي بالنظام الرئاسي تشذيب الجهاز الإداري وتعديل قوانين الإدارة المحلية للقضاء على الفساد. وترسيخ حزب الحرية والعدالة كلاعب محوري يستطيع حسم السباق لكرسي الجمهورية. لذا فقد اختار بعد الانتعاش الاقتصادي أن يشرع في إصلاح الدولة وترسيخ الديمقراطية من خلال النظام الرئاسي لضمان عدم استغلال الجيش للنزاعات الحزبية.
كذلك أحد أبرز غايات إردوغان هي تعديل الدوائر الانتخابية وتعزيز دور البرلمان كرقيب للحكومة، لأن القوانين الحالية تجعل النواب خاملين ومطبلين للحكومة. والنظام الرئاسي كما يرى الجميع معمول به في الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي بيده - فضلا عن صلاحياته الواسعة - حق الفيتو الذي يضمن عدم عرقلة الكونجرس للرئيس.
طبعا إردوغان يريد من خلال النظام الرئاسي أن يقضي على آمال العلمانيين وحزب الشعب الذي أصبح مستودعا للأقلية العلوية في تركيا في الوصول لسدة الحكم في تركيا. لأن الطبقة العريضة من سكان تركيا هي طبقة سنية حنفية تكره العسكر العلمانيين وتحالفهم مع العلويين وتعاونهم مع إيران وأعداء تركيا، وهؤلاء في مجملهم لا يتجاوزون 25 % من الناخبين الأتراك. وإردوغان بطبيعة الحال لديه طموح شخصي بأن يكون الشخص الثاني بعد أتاتورك في وجدان الشعب، لكنه يعلم جيدا أنه لن يبقى في السلطة بعد 2023. لذا فهو حريص جدا أن يضمن عدم انقضاض جماعة غولن والعلويين والعلمانيين على مفاصل الدولة والتحالف مع إيران أو إعادة تركيا للوراء بعد رحيله.
[email protected]
