دشنت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار خدمة التكامل الالكتروني لتنفيذ أحكام إيقاف السجلات ورفع الأحكام آليا، حيث أوقفت الوزارتان التعامل بالطلبات الورقية بعد إطلاق الخدمة الجديدة مطلع الأسبوع الحالي.
وستمكن خدمة التكامل الالكتروني القضاة بوزارة العدل من تنفيذ حكم إيقاف السجلات التابعة للمدعى عليهم أو رفع قرارات الإيقاف حسب النظام بعد صدور قرار الحجز والتنفيذ عبر تزويد وزارة التجارة والاستثمار بالقرار الكترونيا، ومن ثم تؤكد «التجارة» التنفيذ بشكل فوري ودون أي تدخلات بشرية.
وتسهم الخدمة الجديدة في استبدال طلبات الإيقاف الورقية وتحويلها إلكترونيا في سرعة تنفيذ القرارات .