الجمارك تتيح للمستوردين 6 أشهر لتصحيح بياناتهم ذاتيا

أكد وكيل الإيرادات في الهيئة العامة للجمارك السعودية الدكتور مازن الزامل أن مبادرة «التصحيح الذاتي» للبيانات الجمركية التي أطلقت مطلع يناير 2020 تسهم في تصحيح البيانات الجمركية للمنشآت التجارية المستوردة بشكل طوعي.

وأوضح الزامل في لقاء نظمته الجمارك أمس أن المبادرة تسمح للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، وتأتي تعزيزا للشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، مشيرا إلى أن المبادرة من شأنها أن توفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، الأمر الذي يحقق الاستقرار والنمو لتلك الشركات.

وأفاد بأنه يمكن للمنشآت التجارية المستوردة التقدم بطلب التصحيح منذ إطلاقها ولمدة ستة أشهر من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب، مبينا أن التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية هو أحد أهم برامج الجمارك السعودية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة تحقيق الإيرادات، ويعد عملية فحص منظمة للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون وغيره من الأصول، ويتم تطبيقه كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال بالمتطلبات النظامية.

إجراء عالمي

ولفت إلى أنه يعد إجراء عالميا ويتم تفعيله في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة، حيث يتيح نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية للقائمين على التدقيق السلطة والصلاحيات بإجراء التدقيق في منشآت الجهات الخاضعة للتدقيق، وتشمل الصلاحيات دخول وتفتيش هذه المنشآت، وفحص السجلات والأنظمة والبيانات التجارية ذات العلاقة بالبيانات الجمركية والقوائم المالية، إضافة إلى صلاحية طرح الأسئلة والاستفسارات على مسؤولي الشركات الخاضعة للتدقيق، ورفع الوثائق والسجلات التجارية والاحتفاظ بها، وتفتيش وأخذ عينات من البضاعة وجرد المخازن، مفيدا بأن موظفي الجمارك السعودية أثناء قيامهم بأعمالهم يعدون من رجال الضبط القضائي.

شروط الحوافز

وأشار إلى أنه لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات إذا أصدر إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة أو في حال اكتشفت أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح

وأكد الزامل أن المبادرة بمثابة فرصة تقدمها الجمارك السعودية لعملائها، حيث تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، وهي تأتي تعزيزا «للشفافية» مع قطاع الأعمال والمستثمرين، مؤكدا أن هذه المبادرة من شأنها أن توفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، الأمر الذي يحقق الاستقرار والنمو لتلك الشركات.