ونصت اللائحة التي بدأ العمل بها أمس على أن يكون الراقي مسموحا له بالرقية الشرعية من جهات الاختصاص، وترسل بياناته والمريض إلى الفريق الطبي الذي يحق له الموافقة أو الرفض أو تأخير الاستعانة بالراقي مع توضيح الأسباب.
الآلية
- موافقة أحد أعضاء الإرشاد الديني بالمنشأة العلاجية
- أن تكون الرقية وفق الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك
- توفير مكان مخصص يضمن المحافظة على خصوصية المريض
