الموافقة على مطالبات دائنين بـ52 مليارا في قضية "سعد" و "القصيبي"

وافقت المحكمة التجارية بالدمام على مطالبات الدائنين ضد كل من مجموعة أحمد حمد القصيبي ومجموعة سعد بحوالي 52.5 مليار ريال، ما يعادل 14 مليار دولار.

وقالت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر لها، إن المحكمة وافقت على مطالبات بأكثر من 7 مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار دولار تقريبا، كما وافقت على مطالبات بحوالي 6.5 مليارات دولار ضد معن الصانع وشركته «مجموعة سعد» من إجمالي مطالبات بقيمة 18 مليار دولار.

وأضافت أنه سيتم إدخال ما تمت الموافقة عليه من مطالبات الدائنين ضمن مقترحات إعادة الهيكلة التي من المقرر أن يقدمها الدائنون وممثلو البنوك الخاصة بهم إلى المحكمة.

وأشارت إلى أن المطالبات التي تمت الموافقة عليها تخص أكثر من سبعين مؤسسة مالية، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية مثل «بي. إن. بي باريبا» و»دويتشه بنك» و»إتش. إس. بي. سي» و»جيه. بي مورجان».

وذكرت أنه تم رفض اثنتين من أربع مطالبات لبنك بحريني ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، حيث جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا من 3 مليارات دولار.

وأكد كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه سايمون تشارلتون في تصريح لـ»رويترز» الموافقة على المطالبات ضد الشركة.

وقالت مصادر في مارس الماضي إن مجموعة القصيبي تقدمت بطلب لإجراء إعادة تنظيم مالي بموجب قانون الإفلاس الجديد في السعودية. وذكرت المصادر أن محكمة سعودية وافقت على طلب رجل الأعمال معن الصانع وشركته «مجموعة سعد» لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في السعودية.