وبحسب الأمم المتحدة فإن استمرار انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك يفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي الأساسي الذي ترتكز عليه المجتمعات الديمقراطية وهو: اقتضاء مشاركة الجميع في التقدم.
حقائق
- انخفضت البطالة في العالم من 6.4% في 2007 إلى 5.6% في 2017.
- كان 61% من العمال في مجالات عمل غير رسمية في 2016. وباستبعاد القطاع الزراعي، فإن نسبة 51% من جميع العمال تدخل في إطار هذا التصنيف.
- يكسب الرجال 12.5% أكثر من النساء في 40 بلدا من بين الـ 45 بلدا التي تتيح معلومات في هذا الصدد.
- تبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين نسبة 23% على الصعيد العالمي.
- على الرغم من تزايد حضور المرأة في الحياة العامة، فإن النساء لم يزلن يقدمن خدمات رعاية وعمل منزلي غير مدفوع الأجر بمعدل 2.6 زيادة عن الرجال.
- توجد حاجة لـ 470 مليون وظيفة للداخلين والداخلات الجدد إلى سوق العمل العالمي في الفترة بين عامي 2016 و 2030.
الهدف بحلول 2030
- الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا.
- تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا والابتكار.
- تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار.
- تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج تدريجيا.
- السعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي.
- تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة.
- الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب.
- اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرية وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله.
- حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة
- وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية.
- تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع.
- زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا.
- وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.