وأكدت وزارة العدل، في بيان أمس، أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.
وأشارت إلى أن المملكة مشاركة ضمن اتفاقية «نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها»، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ مؤكدة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.
أحكام أجنبية
- 114 طلب تنفيذ أحكام أجنبية
- 400 مليون ريال إجمالي المبالغ المطلوب استعادتها
- فترة التقديم خلال العام الهجري الحالي 1441
- صادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة