وزير الصناعة: سنعمل على تمكين القطاع الخاص وتعظيم القيمة المضافة وتوطين الوظائف

بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مطلع يناير الحالي مزاولة مهامها بشكل رسمي بقيادة الوزير بندر الخريف، تنفيذا للأمر الملكي الكريم الصادر في أغسطس الماضي بإنشاء وزارة مستقلة تنقل إليها الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

ورفع وزير الصناعة والثروة المعدنية آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الغالية، مؤكدا العمل على النهوض بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي اعتمدت الصناعة والتعدين خيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني.

كما وجه الشكر لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وفريق العمل بالوزارة وجميع الوزراء والوزارات والجهات ذات العلاقة على ما قدموه من دعم خلال فترة تأسيس وزارة الصناعة والثروة المعدنية استعدادا لانطلاقتها.

وأوضح الخريف أن الوزارة ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» لتحويل المملكة إلى قوة صناعية وتعدينية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، ودعم القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مختلف أنحاء المملكة.

وقال: سنمضي قدما في تعزيز التعاون والتكامل بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن نقل المعرفة الصناعية والتعدينية إلى المملكة، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لرفع تنافسية المنتجات السعودية، إضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية لتأهيل الكوادر الوطنية ورفع معدلات التوطين بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أهمية دعم عمليات التصدير، سعيا للانفتاح على الأسواق العالمية حتى تصبح المنتجات السعودية رقما مهما في منظومة الاقتصاد الدولي.