السماح للشركات باستخدام القيمة العادلة أو إعادة التقييم للعقارات
الثلاثاء - 31 ديسمبر 2019
Tue - 31 Dec 2019
فيما ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بالاستمرار في استخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ قبل عام 2022، سمحت لتلك الشركات باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022 أو بعده. وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنه على الشركات المدرجة عند استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية الالتزام بما يلي:
1 أن يكون اعتماد سياسة نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم بقرار من مجلس الإدارة بعد توصية لجنة المراجعة بهذا الشأن.
2 أن يكون تقييم كل عقار أو عقار استثماري معدا من مقيمين اثنين كحد أدنى، مع أخذ التقييم الأقل قيمة، وذلك عند إعداد القوائم المالية السنوية وعند استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لأول مرة.
3 أن يكون تعيين المقيمين بقرار من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، ويشترط أن يكون المقيمون الذين يتم تعيينهم من الحاصلين على عضوية زميل من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
4 على لجنة المراجعة متابعة عملية التقييم ونتائجها والرفع لمجلس الإدارة عند وجود أي ملاحظات تراها.
5 الإفصاح عن أي مكاسب أو خسائر جوهرية تنشأ عن التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ضمن إعلان النتائج المالية الأولية والسنوية، وتحدد الجوهرية بما يتوافق مع الفقرة التاسعة من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
6 تضمين القوائم المالية الأولية والسنوية إيضاحا لتسوية الفروقات بشأن الأصول وصافي الأصول وصافي الدخل والدخل الشامل بين استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم ونموذج التكلفة.
قياس الآلات والمعدات
وأشارت الهيئة إلى استمرار إلزام الشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة لمدة خمس سنوات ابتداء من 1/1/2020، مشيرة إلى أنها تقوم بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في تقرير استخدام هذا النموذج عند انتهاء هذه المدة أو مناسبة السماح باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم.
وذكرت أن ذلك يأتي انطلاقا من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
1 أن يكون اعتماد سياسة نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم بقرار من مجلس الإدارة بعد توصية لجنة المراجعة بهذا الشأن.
2 أن يكون تقييم كل عقار أو عقار استثماري معدا من مقيمين اثنين كحد أدنى، مع أخذ التقييم الأقل قيمة، وذلك عند إعداد القوائم المالية السنوية وعند استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لأول مرة.
3 أن يكون تعيين المقيمين بقرار من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، ويشترط أن يكون المقيمون الذين يتم تعيينهم من الحاصلين على عضوية زميل من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
4 على لجنة المراجعة متابعة عملية التقييم ونتائجها والرفع لمجلس الإدارة عند وجود أي ملاحظات تراها.
5 الإفصاح عن أي مكاسب أو خسائر جوهرية تنشأ عن التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ضمن إعلان النتائج المالية الأولية والسنوية، وتحدد الجوهرية بما يتوافق مع الفقرة التاسعة من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
6 تضمين القوائم المالية الأولية والسنوية إيضاحا لتسوية الفروقات بشأن الأصول وصافي الأصول وصافي الدخل والدخل الشامل بين استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم ونموذج التكلفة.
قياس الآلات والمعدات
وأشارت الهيئة إلى استمرار إلزام الشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة لمدة خمس سنوات ابتداء من 1/1/2020، مشيرة إلى أنها تقوم بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في تقرير استخدام هذا النموذج عند انتهاء هذه المدة أو مناسبة السماح باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم.
وذكرت أن ذلك يأتي انطلاقا من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
