الشورى يطالب هيئة الاتصالات بالحد من رسائل النصب

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية، فيما دعا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى بذل مزيد من الجهود - بالتنسيق مع الجهات المعنية - للحد من رسائل النصب والاحتيال.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات على مشروع النظام.

ونوه أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بمشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية وأهدافه التي أكدت على رعاية مصالح جميع العمال، والمحافظة على حقوقهم المقررة لهم نظاما.

وأضاف الصمعان أن المجلس اطلع خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، ثم اتخذ المجلس قراره بشأن التقرير، والذي طالب فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدراسة إمكانية إنشاء شبكة انترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الانترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها.

كما طالب المجلس في قراره بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس، من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار مخفضة، وتسهيل إجراءات تركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة.

ودعا المجلس الهيئة إلى وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة، خاصة في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها.

وأكد المجلس على ما ورد في البند «أولا» من قراره السابق رقم 61 / 13 وتاريخ 6 /5/ 1439هـ القاضي بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها.

ودعا في قراره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى بذل مزيد من الجهود - بالتنسيق مع الجهات المعنية - للحد من رسائل النصب والاحتيال.

وبين الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1439 / 1440هـ، واستمع بعد ذلك إلى عدد من المداخلات بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة، حيث نوه عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بالمهام والواجبات التي تقوم بها الوزارة في ضوء ما ورد في التقرير، وقدموا عددا من المقترحات والآراء التي تهدف إلى تعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها العسكرية والصحية.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1439 / 1440هـ، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استعرض عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم الجهود التي تبذلها المملكة وتهدف إلى تأصيل قيم حقوق الإنسان، مؤكدين أن المملكة خطت خطوات واسعة في تأصيل تلك القيم السامية التي أكدتها الشريعة الإسلامية الغراء.

مطالبات خلال الجلسة:

• رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ


• خلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة


• إتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالا


• إلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بشهادة تأهيل محلية لموظفيهم