مطالبة بتخفيض فوائد تمويل قروض المشروعات الصغيرة

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق، وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته.

كما طالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع استراتيجية لتوطين الوظائف القيادية في الأنشطة التي عملت على توطينها من أجل تمكين الشباب السعودي وتحقيق الاستدامة لمبادرات التوطين.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة.وطالب المجلس في قراره البرنامج بتكثيف جهوده لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة، وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم.

ودعا البرنامج إلى وضع الحوافز التمويلية، لتشجيع توجه المستثمرين، للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي قرار آخر طالب الشورى معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439 / 1440هـ, في جلسة سابقة.

وطالب المعهد بالتوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا توجد بها فروع له، بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال برنامج تشغيلي خاص بهذا النشاط، والسعي للاستفادة من الأراضي التي يملكها في مناطق المملكة، وبناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب، وإعداد لائحة وظيفية موحدة تطبق على جميع أعضاء هيئة التدريب.

وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل بوضع استراتيجية لتوطين الوظائف القيادية في الأنشطة التي عملت على توطينها من أجل تمكين الشباب السعودي وتحقيق الاستدامة لمبادرات التوطين، إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية، وتقديم حوافز مادية ومعنوية مختلفة لدعم هذا النوع من المشروعات.

كما دعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى إعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد أعضاء المجلس إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل وقراراتها، فيما رأى آخر أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات الـ10 المقبلة.

مطالبات خلال الجلسة:

• على وزارة العمل أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة




• إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين




• مسارعة وزارة العمل بتصنيف مرض «الزهايمر» واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها




• إجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية