تعرفة المياه تشعل نقاشات الشورى وتوصيات بتأجيل فواتيرها الجديدة

فيما أوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى أمس وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى تتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها، قال عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة إن تأجيل تطبيق التعرفة الجديدة للمياه لا يحل المشكلة، مؤكدا ضرورة معالجة التعرفة بما لا يضر بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.

وطالب جمعة خلال مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي المعد عن وزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1435/‏1436هـ (قبل إلغائها)، أن يكون هناك تعرفة موحدة للمياه الخاصة بالمنازل تتميز بالمرونة في تلبية الطلب على المياه، وقدرة إيفاء تلك الأسر من سداد فواتير المياه.

ورأى عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي أن رفع التعرفة وتقسيم شرائح الاستهلاك كانا بناء على دراسات غير دقيقة.

ولفت المرزوقي إلى ما يثار من أرقام كبيرة لاستهلاك الفرد السعودي من المياه مقارنة ببعض الدول، إذ يقال بأن المواطن السعودي يستهلك ما يقدر من 250- 380 لترا من المياه يوميا، وهذا يمثل ضعف ما يستهلكه الفرد في الاتحاد الأوروبي وأن المملكة الثالثة عالميا في استهلاك المياه.

وزاد بقوله: لقد بحثت عن تلك المعلومة ولم أجد لها أصلا ولا توجد دراسة بهذا الخصوص، لذلك على الوزارة التأكد من الكمية الحقيقية لاستهلاك المواطن السعودي من المياه بدلا من الاعتماد على أرقام مغلوطة وغير حقيقية، وهذا الأمر يدفعنا إلى سؤال مهم، كيف يمكن للوزارة أن تضع تعرفة جديدة للمياه إذا لم يكن لديها وضوح في كمية المياه التي يستهلكها الفرد في المملكة.

وتساءل عن محطة تحلية المياه في الخفجي والتي تعتمد تقنية النانو والتي صرفت عليها الدولة مئات الملايين، حيث لم يتضح ماذا تم بشأنها في تقرير الوزارة؟

من جهته تساءل عضو المجلس اللواء علي التميمي عن علم الوزارة عن الأحياء شبه المنسية والتي تجلب مياهها عبر صهاريج المياه، والتي لا نعلم مدى نظافتها وكيفية نقل المياه عبرها، ومدى معرفة الوزارة عن جودة المياه التي تنقلها تلك الصهاريج.

تأهيل وتصنيف الشركات

وأوصت اللجنة الوزارية بتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسريبات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها، وعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك، ودراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه.

كما أوصت اللجنة بسرعة تطبيق كود البناء السعودي فيما يخص المياه، والتأكيد على ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشروعات المياه والصرف الصحي.

الملاحظات الروتينية تطغى على تقرير الدفاع

إلى ذلك، انتقد عدد من أعضاء المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس حول التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1435/1436، الذي نوقش تحت القبة الشورية أمس بشكل سري، وبحسب معلومات توفرت للصحيفة، فإن انتقادات بعض الأعضاء تركزت حول ملاحظات اللجنة الأمنية على تقرير وزارة الدفاع والتي وصفت بالإجرائية والروتينية.

وبحسب المعلومات فإن ملاحظات اللجنة الأمنية لم تتطرق أو تركز على الأمور الجوهرية كالتسلح.