استعادة 3.2 مليارات ريال دون مراجعة المحكمة

أكدت وزارة العدل أن قضاء التنفيذ تعامل مع الطلبات كافة، وأصدر قرارات تجاوزت مليوني قرار تنفيذي، فيما بلغ إجمالي عمليات السداد الالكتروني 373 ألف عملية، وذلك خلال أقل من عامين، مبينة أن الفواتير المسددة تغطي نحو 3.2 مليارات ريال من إجمالي المطالبات المالية.

وكشفت الوزارة في بيانها أمس عن إجمالي الفواتير المسددة الكترونيا منذ الإطلاق الرسمي للخدمة في فبراير 2018، حيث مكنت المنفذ ضدهم من إنهاء المطالبات المالية بالدفع الآلي من حسابهم إلى حساب طالب التنفيذ عبر نظام سداد، دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية أو مراجعة المحكمة.

وأسهمت الأوراق التجارية المسددة في التيسير والتسهيل على رجال الأعمال الذين لديهم أموال متعثرة، إذ أتاحت لهم الخدمة إنهاء أوامر التنفيذ ضدهم دون الحاجة لزيارة المحكمة أو حضور أي جلسة.

فيما صدرت أحكام عمليات السداد للأحكام والأوامر القضائية من مختلف المحاكم التجارية والأحوال الشخصية وسواها، في مناطق ومدن المملكة المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن خدمة السداد الالكتروني كان تنفيذها من العوامل التي أدت إلى تحقيق المملكة مستويات متقدمة دوليا في مؤشر إنفاذ العقود، إذ تجري عمليات السداد من خلال الربط الالكتروني مع نظام «سداد» لدى مؤسسة النقد برقم فاتورة خاص بكل طلب، في عملية تستغرق منذ دفع المنفذ ضده قيمة المطالبة إلى وصولها حساب طالب التنفيذ 24 ساعة فقط ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، بعد ما كان دفع المنفذ ضده قيمة المطالبة وتسلم طالب التنفيذ لها تستغرق في الفترة الماضية أسبوعين مع مراجعة المحكمة.

من أعمال التنفيذ:

• 223,100 عملية إجمالي الأوراق التجارية المسددة




• 137,879 عملية سداد للأحكام والأوامر القضائية




• 373,477 فاتورة سددت الكترونيا منذ إطلاق الخدمة