مليارا ريال قروض صندوق التنمية الزراعية خلال 2019

أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه أمس برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي ميزانية الصندوق للعام المالي 2020، كما اعتمد عددا من القروض بقيمة 271 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها خلال العام المالي 2019 حوالي ملياري ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي أن ميزانية الصندوق للعام المالي المقبل أكدت على دور الصندوق التنموي من خلال تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال تتناسب وتوجهات الصندوق وفق أهدافه الاستراتيجية في دعم القطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة، ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى زيادة كفاءة تقنية المعلومات بإطلاق عدد من المشاريع والخدمات الالكترونية، ومنتجات تمويلية جديدة.

وفيما يخص المشروعات الموافق على تمويلها فقد تنوعت القطاعات الممولة بين الاستثمار في مشروعات الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، ومستودعات تبريد لحفظ منتوجات المحاصيل الزراعية لدعم التسويق الزراعي، وإنتاج اللحوم الحمراء، وقروض تشغيلية للاستزراع السمكي وإنتاج الحليب، وأعيان زراعية متنوعة أخرى لصغار المزارعين والمربين والصيادين، وغطت تلك القروض مناطق عدة في المملكة.

كما أقر المجلس تمويل قرض للاستثمار الزراعي خارج المملكة لإحدى الشركات الوطنية لإنتاج محاصيل القمح والأعلاف الخضراء والحبوب والبذور الزيتية بتكاليف استثمارية قدرها (158) مليون ريال، وذلك كثاني قرض ضمن برنامج تمويل الاستثمار الزراعي الخارجي حسب استراتيجية الأمن الغذائي. وأشار السهلي إلى أن المجلس ناقش مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة. كما استعرض تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية نوفمبر 2019، الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير مجالات الائتمان والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وبيانات التوازن المالي، حيث عبر المجلس عن ارتياحه لما تحقق خلال هذا العام، مع أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف العامة مع انطلاقة استراتيجية الصندوق (2020ـــ2025).

وقدم الصندوق منذ انطلاق نشاطه التمويلي في العام المالي 1384 /1385 حتى العام المالي 1440 / 1441 قروضا تمويلية تجاوزت قيمتها الإجمالية 51 مليار ريال، شملت مجالات زراعية مختلفة، ليؤكد الدعم الحكومي لذلك القطاع الحيوي، والذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.