مكة - الرياض

ألزمت وزارة العدل المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة بعدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره أو عمرها عن 18عاما، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.

واستند وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في تعميمه على الفقرة (16/3) المشار إليها من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي نصت على أنه «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن 18 عاما لن يلحق به الضرر، ويحقق مصالحه الفضلى ذكرا كان أو أنثى».

وكانت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة أوصت أخيرا بسرعة إصدار قانون يحدد عمر الزواج بـ18 عاما، ويمنع ما دونه، كونه يعد مرحلة طفولة، وفقا لما أشارت إليه الأنظمة المحلية، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت السعودية طرفا فيها.

لماذا سن 18 ؟

  • كونها تعد مرحلة طفولة، وفقا لما أشارت إليه الأنظمة المحلية
مزايا سن القانون
  • يعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة
  • يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية
  • يكفل للزوجين العيش باطمئنان