أوضح رئيس قسم التطبيقات الالكترونية لإدارة التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالعزيز القاضي أن الهدف من المنصة الوطنية للرصد السياحي، هو ضمان حق المستفيد وحمايته من التلاعب بأسعار منشآت الإيواء، مبينا أنها تأتي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتطوير واستخدام التقنية لتسهيل الأعمال وتوفير المعلومات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية من تنوع وزيادة للاقتصاد.

وأفاد خلال اللقاء الذي نظمته لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض، بأن المنصة الالكترونية الموحدة لرصد منشآت الإيواء السياحي بالمملكة ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية، مبينا أنه تم اعتماد المنصة الوطنية لتشمل جميع منشآت الإيواء بجميع تصنيفاتها.

وذكر القاضي أن منصة الرصد السياحي تعمل على حصر البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالمنشآت السياحية وتوفير رصد شامل وتلقائي للبيانات، يسمح بالحصول على بيانات دقيقة وفورية لتنظيم ومتابعة قطاع الإيواء ورفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة لضيوف المملكة.

وبين أن المنصة تهدف إلى ضمان حق المستفيد وحمايته من التلاعب بأسعار منشآت الإيواء، وضمان تقييم شامل ودقيق للحركة السياحية في المملكة من خلال منشآت الإيواء ومزودي خدمات إدارة موارد المنشأة، وكذلك رفع مستوى جودة خدمات الإيواء المقدمة لضيوف المملكة، وضمان تقديم خدمات للمستفيد بمستوى عال من الجودة بما يتوافق مع القيمة المدفوعة للمنشأة، إضافة إلى حصر البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالمنشآت السياحية.