«مكة» استعرضت 11هدفا يجب أن تحققها الوزارة قبل 2020، مع كل من عميد كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى الدكتور محمد بياري، ومدير مستشفيات سابق، أستاذ علم الأدوية بكلية الطب بجامعة جدة الدكتور منصور الطبيقي، لاستحضار المبادرات التي تمكن الوزارة من تحقيق هذه الأهداف بالجودة والسرعة المطلوبتين.
01 رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35%.
ويرى مختصون أن تحقيق هذه الأهداف مرهون بالتالي:
- منح تسهيلات للقطاع الخاص لفتح مراكز طبية ومستشفيات بالقرى والهجر.
- مراعاة تنويع التخصصات والتوزيع الجغرافي.
- فتح الباب لغير الأطباء من رجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصحي.
- التخلص من بيروقراطية الوزارة.
- تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصحي.
- تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الطبية بحيث لا تتجاوز شهرا واحدا كحد أقصى.
- إقرار التأمين الصحي على المواطنين.
- تشديد الرقابة للحد من التلاعب.
ولتحقيق هذا الهدف يرى المختصون:
- رفع مستوى الجودة لخفض متطلبات التشغيل.
- تجاوز البيروقراطية الحكومية عبر منح الصلاحيات.
- رقابة المصروفات الزائدة للمرضى المحولين للقطاع الخاص من وزارة الصحة.
- مراعاة الحالات الطبية التي تحتاج نفقات أكبر كالعناية المركزة ومرضى السرطان.
- ترشيد الاستهلاك.
- ربط الأسرة بنظام موحد لمعرفة المشغول والمتوفر.
ولتحقيق ذلك يجب:
- ربط تقديم الخدمات الطبية بوجود السجل الطبي الموحد.
- تفعيل التقنية والانترنت بكل المراكز الطبية بما في ذلك الطرفية.
- إلزام الأطباء بتفعيل السجل الطبي الرقمي الموحد.
- ربط حوافز الكوادر الطبية بمدى تفعيل السجل الطبي الرقمي الموحد.
- سرعة تقديم الخدمة.
- سرعة التشخيص.
- سهولة الحصول على التقارير الطبية.
- متابعة حالات المرضى من أي مكان بالمملكة.
ولتحقيق ذلك:
- التعاون مع هيئة التخصصات لتوفير مقاعد تدريبية أكثر.
- إنشاء مراكز متخصصة للتدريب مزودة بأجهزة محاكاة.
- إشراك القطاع الخاص فعليا في التدريب.
- سن نظام لمعايير الاعتماد التدريبي من قبل هيئة التخصصات.
- التركيز على تخصصات التخدير والعناية المركزة.
- يمثل الكادر التمريضي السعودي حاليا 30% بالقطاع الحكومي و3% بالقطاع الخاص.
- زيادة الطاقة الاستيعابية في البرامج الأكاديمية والكليات.
- الارتقاء بالتدريب لمستوى الدول المتقدمة.
- إلزام القطاع الخاص بزيادة معدلات توظيف السعوديين في قطاع التمريض.
06 رفع نسبة المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية الطارئة أو العاجلة واتخاذ القرار الطبي لهم (تنويم نقل/خروج من المستشفى) في أقل من 4 ساعات من 40% إلى 75% .
ولتحقيق ذلك يجب التالي:
- تحقيق سلاسة الإجراءات الإدارية.
- ربط مستشفيات المحافظات والمناطق لمعرفة توفر الأسرة بالطوارئ والعناية المركزة والتنويم.
- استغلال الأسرة المتوفرة بكفاءة عالية.
- حث الأطباء ومسؤولي المستشفيات على متابعة شغل الأسرة بدقة.
- مراجعة المشاريع المتعثرة لزيادة الطاقة الاستيعابية.
ولتحقيق ذلك يجب التالي:
- توفير أطباء أكفاء بالمراكز الصحية.
- توفير مساحات وتجهيزات متطورة لاستيعاب الأعداد المتزايدة.
- رفع وعي المواطن بتوفر الخدمة الصحية بالمراكز.
- حث الأطباء وتوعيتهم ورفع جاهزيتهم في المراكز بتجنب تحويل الحالات للمستشفيات إلا ما يستدعي ذلك.
ولتحقيق ذلك:
- ابتكار تطبيقات الكترونية لتوفير الجهد والوقت.
- زيادة كفاءة تأكيد وإلغاء المواعيد عبر الهاتف والإيميل.
- توفير البديل وإلزام الأطباء باختيار بديل حال الظروف للوفاء بالمواعيد.
- التقليل من مواعيد المراجعات.
- رفع كفاءة التشخيص والعلاج.
ولتحقيق ذلك:
- تطبيق مزيد من الضرائب.
- منع التدخين في الأماكن العامة وفرض الغرامات.
- زيادة حملات التوعية.
- إنشاء إدارة مستقلة بالوزارة تعنى بمكافحة التدخين توعويا وعلميا وبحثيا.
ولتحقيق ذلك:
- تكثيف التوعية بأضرار السمنة على الصحة.
- إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة السمنة توعويا وعلميا وبحثيا.
ولتحقيق ذلك:
- التوسع في إنشاء مراكز التأهيل.
- خلق تخصصات في الجامعات تهتم بالتأهيل.
- حث القطاع الخاص للاستثمار في مجال التأهيل.