وبحسب بيان لهيئة السوق المالية، أمس، قررت اللجنة إيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من أعضاء المجلس لمدد تتراوح بين ثلاثة إلى خمس سنوات وفرض غرامة مالية عليهم بقيمة 2.7 مليون ريال وبواقع 300 ألف ريال لكل منهم. وشمل القرار إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة التي تحققت نتيجة المخالفات وقدرها 1.62 مليار ريال.
وقالت الهيئة إن القرارات تتعلق بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل حيث تمثلت إدانتهم في المخالفات المرتكبة في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.
وفيما يلي تفاصيل العقوبات على المحكوم عليهم:
- إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة وقدرها 1620 مليون ريال.
- فرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2.7 مليون ريال، بواقع 300 ألف ريال على كل منهم.
- إيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين ثلاث إلى خمس سنوات.
- منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات.
- منع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل (أثناء فترة المخالفات) وأحد الشركاء بها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين.
حق الاستئناف
وأوضحت الهيئة بأن القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه، ولذلك لم يتم الإشارة لأسماء المخالفين، وستعلن الهيئة في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى.
وأشارت إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بينت في حيثيات الحكم بأن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها في هذه القضية تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم وفق التقدير الذي اطمئنت إليه اللجنة، حيث سيتم بعد أن يصبح القرار نهائياً ويحصل المبلغ المحكوم به، الصرف منه لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات، مع التزام المدعى عليهم متضامنين بتحمل ما زاد على ذلك المبلغ من تعويضات.
وأسهم شركة المعجل موقوفة عن التداول بقرار من هيئة السوق المالية منذ 22 يوليو 2012.