وطبقا لمعلومات للصحيفة فإن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أبلغ الأمانات أخيرا بارتفاع الأخطاء التي أدت إلى الحرمان وعدم الاستفادة من المشروعات عقب رصد خطأين جديدين، بعدما حصرت في العام الماضي 11 خطأ تسببت في إلغاء ترسية مشروعات في سنتها المالية، مشددا على تنبيه المختصين بالجهات التابعة للأمانات والبلديات بتلك الأخطاء، وتوجيههم للعمل على تلافيها حتى لا يتسبب ذلك في إلغاء المشاريع مستقبلا.
الخطآن الجديدان
- عدم اعتماد دراسة المشروع أو عدم اكتمال دراسته بالشكل الصحيح
- تجاوز الحدود المالية المقررة من وزارة المالية لتأمين السيارات
الأخطاء المتكررة
- نقص المدة النظامية للإعلان، أو عدم الإعلان في الصحيفة الرسمية «أم القرى»، أو في صحيفتين محليتين، أو اختلاف المشروع في الإعلان
- فتح المظاريف دون اكتمال أعضاء اللجنة أو فتحها قبل أو بعد التاريخ المحدد
- وجود أخطاء جوهرية في كراسة الشروط والمواصفات
- اختلاف النسخ المباعة للمقاولين
- عدم الدقة في دراسة الأسعار التقديرية ما سبب تباينا بينها وبين الأسعار السائدة بالسوق
- مضي مدة على تقديم العطاءات دون البت في الترسية ما يتسبب في انتهاء صلاحية العطاءات
- عدم تحديد الأعمال في جداول الكميات وطرح قيمتها إجماليا بالمقطوعية
- العدول عن تنفيذ المشروع لإعادة أو تعديل التصاميم
- عدم التأكد من توافر الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع أو اعتماده بالموازنة
- طرح المنافسة على البند غير المختص
- عدم جاهزية الموقع أو وجود عوائق تمنع تنفيذ المشروع.