وزراء مالية الخليج يوافقون على ضريبة القيمة المضافة والانتقائية

وافق وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع استثنائي عقد في مدينة جدة أمس الأول على مشروعي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، على أن تستكمل مناقشة بعض النقاط التفصيلية الإجرائية في اجتماع استثنائي آخر في الربع الثالث من العام الحالي، وتحديدا بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين لتوقيع الاتفاقيتين ودخولهما حيز النفاذ. التطبيق 2018 وأوضح وزير المالية في البحرين الشيخ أحمد آل خليفة الذي ترأس الاجتماع الاستثنائي بجدة أمس الأول نيابة عن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن هناك الكثير من التفاصيل الفنية التي جرى العمل عليها حيث إن توجه الجميع للعمل المشترك في هذه الاتفاقيات إيمان منهم بأنها ستخدم مشروعات البنية التحتية بتوفير وظائف وتنويع مصادر الدخل والاستقرار المالي في دول المجلس، لذلك فإن المشروع سيكون قابلا للتطبيق مع بداية 2018م بمشيئة الله. من جانبه أوضح الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن الاجتماع يأتي لمتابعة بحث مشروعي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، فهناك نقاط تحتاج لمزيد من الدراسة والاستيضاح، حيث تم الاتفاق بتكليف الوكلاء في الوزارة المعنية بدول المجلس واللجان الفنية لدراسة ما تم تحديده من نقاط خلال الاجتماع ليتم دراستها وعرضها على الوزراء في الاجتماع المقبل. حيز النفاذ وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة بدولة الكويت أنس الصالح أن الاجتماع الاستثنائي ناقش الاتفاقيتين الإطاريتين المتعلقتين بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، مؤكدا أن الوزراء توصلوا إلى اتفاق بشأن الاتفاقيتين، ولكن تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بدراسة البنود المتبقية والدعوة لعقد اجتماع استثنائي نهائي آخر للجنة الفنية ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي في الربع الثالث من العام الحالي وتحديدا بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وذلك تمهيدا للتوقيع على الاتفاقيتين ودخولهما لحيز النفاذ في الدول الست. حقوق المستهلك وبين الصالح أن الاجتماع هدف إلى عرض ما توصل إليه الفريق الفني المشكل من وكلاء وزراء المالية في الدول الأعضاء، حيث أثيرت خلاله بعض النقاط الجديدة الهادفة إلى تسهيل بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون والحفاظ على حقوق المستهلك من مواطني دول المجلس وضمان عدم حدوث أي سوء في الممارسة ينعكس في ارتفاع غير مبرر للأسعار. بيت استشاري وأوضح الصالح أنه تم تكليف الأمانة العامة باختيار بيت استشاري متخصص لدراسة النقاط التي أثيرت من جميع الوفود المشاركة في الاجتماع لتطبيق أفضل ممارسة في هذا الخصوص. وتطرق الصالح إلى النقاط المتبقية في الاتفاقية، حيث إنها تتعلق بآلية السداد وضمان ألا يدفع المواطن الضريبة الواحدة على السلعة نفسها أكثر من مرة واحدة في نقطتين مختلفتين والتحقق من أن تحقق الضريبتان الهدف المرجو منهما في رفع إيرادات دول المجلس دون أن يكون لهما انعكاس سلبي على المواطنين في دول المجلس. الكمالية والسلع الضارة وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على السلع المصنفة كالسلع الكمالية، أما الضريبة المنتقاة فستطبق على مجموعة من السلع سيتم الاتفاق عليها، وعلى الأغلب ستكون السلع الضارة مثل السلع ذات السعرات الحرارية المرتفعة، وفيما يتعلق بتطبيق الضريبة على المواد الغذائية أكد الصالح أنه لم يتم الاتفاق، ولكن إذا تم الاتفاق فستفرض على السلع المضرة بالصحة فقط.