صرامة التطبيق والتنفيذ أهم!
الخميس - 16 يونيو 2016
Thu - 16 Jun 2016
بصدور وإقرار اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء أسدل الستار على واحد من التحديات التي كانت تواجه النظام، لأن اللائحة تأتي مفسرة للنظام، وكان منبع الخوف أن تقتل النظام وتفرغه من محتواه، لكنها جاءت مبشرة للحد من الاحتكار، واكتناز الأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني للمدن.
المهم أن النظام بصدور لائحته تجاوز مرحلة التحديات التشريعية، ودخل في منعطف التحديات الفنية المتعلقة بالتطبيق على الواقع، وهي مرحلة لاحقة ومكملة للتشريعات والأنظمة، ويمكن اعتبارها العنصر الأساسي في الحكم على نجاح التشريع من عدمه لأن فيها التفاصيل، فمتى كان التطبيق والتنفيذ صارما كان النجاح، وإلا بقي النظام معطلا حبرا على ورق.
الالتفاف على نظام رسوم الأراضي أمر متوقع، لأن طبيعة النفس البشرية وحبها للمال يجعلانها تسعى إلى التحايل، واللف، والدوران، والسعي للإعفاء من هذه الرسوم، ولن تدخر وسيلة يمكن أن تجنبها ذلك، والالتفاف على الرسوم له طرق كثيرة، منها تجزئة الأراضي لمساحات صغيرة، وتسجيلها بأسماء الأبناء والزوجات، والتحدي هنا كيف ستضبط الوزارة ذلك؟ إذا ما علمنا أنها طالبت أصحاب الأراضي البيضاء بالتقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
خلال هذه المدة إن لم تكن الوزارة نسقت مع وزارة العدل في عدم إفراغ أو تجزئة الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المستهدف بالرسوم سيحدث كثير من الالتفاف والاحتيال والتجزئة لهذه الأراضي حتى ذرائع متعددة البيع الصوري، والهبة للأبناء والأصدقاء، وبالتالي ستخرج هذه الأراضي من القائمة المستهدفة من الرسوم صوريا، في حين أنها ليست كذلك.
والتحدي الآخر، يكمن في مقاومة أصحاب النفوذ والمنح المجانية لسداد هذه الرسوم، وكيف يمكن للوزارة تجاوز هذا التحدي في وجود نظام الاستثناء والإعفاء الذي لا يزال قائما في جميع الحالات، وسيبحثون عن ثغرات تمكنهم من الحصول على استثناء من دفع هذه الرسوم.
النقطة الأخرى تكمن في صعوبة تحصيل الرسوم في حال امتناع الملاك أو الشخص المكلف عن السداد، كيف يمكن إلزامه بالسداد، هل سيتم إيقاف الخدمات عنه، وهذا قد يتطلب صدور حكم شرعي وإحالته لقضاء التنفيذ، للنظر في إلزامه بالسداد، وما صدر من توجيهات عليا لكتابات العدل بعدم الإفراغ للأراضي الخاضعة للرسوم قبل استلام شيك مصدق بالرسوم من البائع، يعد حلا لتحصيل الرسوم أثناء البيع فقط.
هذه التحديات تقوم على افتراضات وتوقعات قد تحدث، أو لا تحدث، ويمكن تجازوها في صرامة التنفيذ والتطبيق فقط، فإحكام الرقابة ووضوح آلياتها في تسجل ومتابعة الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المستهدف بالرسوم ركن أساسي في تجاوزها، ووزارة الإسكان أمام تحد حقيقي في القضاء على كل سبل الالتفاف والاحتيال على الرسوم، وكسب الرهان المجتمعي على قدرتها على النجاح في التطبيق.
بالتأكيد كل نظام أو تشريع جديد يصدر يواجه بتحديات ومقاومة من المستفيدين من عدم وجوده، وهو ما يحدث الآن من تصريحات من العقاريين وسماسرة العقار، لكن النظام ولائحته التنفيذية بصورتهما الحالية قادران على تغيير معادلة السوق العقارية، وخلق توازن بين قوى العرض والطلب، وخفض الأسعار إلى مستويات معقولة، وتراجع الضغوط التضخمية الناتجة في قطاع الإسكان.
الأهم من ذلك كله أن النظام ولائحته التنفيذية تجاوزا التحديات التشريعية، وبقي تجاوز التحديات الفنية الكامنة في تفاصيل التطبيق هو التحدي الأكبر، وبقيت وزارة الإسكان مسؤولة أمام الجميع في صرامة التطبيق والتنفيذ إن أرادت أن تضيف إلى سجلها شيئا من الإنجاز شريطة أن تتخلى في التطبيق عن قاعدة ما يدرك كله لا يترك جله.
[email protected]
المهم أن النظام بصدور لائحته تجاوز مرحلة التحديات التشريعية، ودخل في منعطف التحديات الفنية المتعلقة بالتطبيق على الواقع، وهي مرحلة لاحقة ومكملة للتشريعات والأنظمة، ويمكن اعتبارها العنصر الأساسي في الحكم على نجاح التشريع من عدمه لأن فيها التفاصيل، فمتى كان التطبيق والتنفيذ صارما كان النجاح، وإلا بقي النظام معطلا حبرا على ورق.
الالتفاف على نظام رسوم الأراضي أمر متوقع، لأن طبيعة النفس البشرية وحبها للمال يجعلانها تسعى إلى التحايل، واللف، والدوران، والسعي للإعفاء من هذه الرسوم، ولن تدخر وسيلة يمكن أن تجنبها ذلك، والالتفاف على الرسوم له طرق كثيرة، منها تجزئة الأراضي لمساحات صغيرة، وتسجيلها بأسماء الأبناء والزوجات، والتحدي هنا كيف ستضبط الوزارة ذلك؟ إذا ما علمنا أنها طالبت أصحاب الأراضي البيضاء بالتقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
خلال هذه المدة إن لم تكن الوزارة نسقت مع وزارة العدل في عدم إفراغ أو تجزئة الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المستهدف بالرسوم سيحدث كثير من الالتفاف والاحتيال والتجزئة لهذه الأراضي حتى ذرائع متعددة البيع الصوري، والهبة للأبناء والأصدقاء، وبالتالي ستخرج هذه الأراضي من القائمة المستهدفة من الرسوم صوريا، في حين أنها ليست كذلك.
والتحدي الآخر، يكمن في مقاومة أصحاب النفوذ والمنح المجانية لسداد هذه الرسوم، وكيف يمكن للوزارة تجاوز هذا التحدي في وجود نظام الاستثناء والإعفاء الذي لا يزال قائما في جميع الحالات، وسيبحثون عن ثغرات تمكنهم من الحصول على استثناء من دفع هذه الرسوم.
النقطة الأخرى تكمن في صعوبة تحصيل الرسوم في حال امتناع الملاك أو الشخص المكلف عن السداد، كيف يمكن إلزامه بالسداد، هل سيتم إيقاف الخدمات عنه، وهذا قد يتطلب صدور حكم شرعي وإحالته لقضاء التنفيذ، للنظر في إلزامه بالسداد، وما صدر من توجيهات عليا لكتابات العدل بعدم الإفراغ للأراضي الخاضعة للرسوم قبل استلام شيك مصدق بالرسوم من البائع، يعد حلا لتحصيل الرسوم أثناء البيع فقط.
هذه التحديات تقوم على افتراضات وتوقعات قد تحدث، أو لا تحدث، ويمكن تجازوها في صرامة التنفيذ والتطبيق فقط، فإحكام الرقابة ووضوح آلياتها في تسجل ومتابعة الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المستهدف بالرسوم ركن أساسي في تجاوزها، ووزارة الإسكان أمام تحد حقيقي في القضاء على كل سبل الالتفاف والاحتيال على الرسوم، وكسب الرهان المجتمعي على قدرتها على النجاح في التطبيق.
بالتأكيد كل نظام أو تشريع جديد يصدر يواجه بتحديات ومقاومة من المستفيدين من عدم وجوده، وهو ما يحدث الآن من تصريحات من العقاريين وسماسرة العقار، لكن النظام ولائحته التنفيذية بصورتهما الحالية قادران على تغيير معادلة السوق العقارية، وخلق توازن بين قوى العرض والطلب، وخفض الأسعار إلى مستويات معقولة، وتراجع الضغوط التضخمية الناتجة في قطاع الإسكان.
الأهم من ذلك كله أن النظام ولائحته التنفيذية تجاوزا التحديات التشريعية، وبقي تجاوز التحديات الفنية الكامنة في تفاصيل التطبيق هو التحدي الأكبر، وبقيت وزارة الإسكان مسؤولة أمام الجميع في صرامة التطبيق والتنفيذ إن أرادت أن تضيف إلى سجلها شيئا من الإنجاز شريطة أن تتخلى في التطبيق عن قاعدة ما يدرك كله لا يترك جله.
[email protected]
