الاقتصاد الإيراني يدخل النفق القاتم

مع تزايد الضغوط السياسية التي تواجهها إيران يبقى الضغط الاقتصادي هو العامل الرئيس الذي ينبغي الاهتمام به ويعد الوضع الاقتصادي الحالي قاتما جدا، حيث لم تشهد البلاد مثل الركود الاقتصادي الحالي منذ الثورة الإسلامية في 1979.وبلغ معدل التضخم في إيران نحو 40 %، ووصلت نسبة النمو الاقتصادي في العام الماضـي إلى ناقـص 5.8 % ووصل معدل البطالة إلى 12.6 % من سكـان إيـران

إن السياسة الاقتصادية في إيران ذات صلة وثيقة مع البيئة الدولية الحالية، والركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد يرجع إلى حد كبير إلى العقوبات السياسية والعزلة الاقتصادية التي فرضها عليها المجتمع الدولي، وبالتالي فإن الحكومة الإيرانية لا يمكن أن توفر وظائف كافية من تلقاء نفسها، ومن ثم فإن النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل مقيدة برفع العقوبات الاقتصادية

وفي الوقت نفسه فإن مواصلة انخفاض الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي في السنوات القليلة الماضية يشير إلى أن الوضع الاقتصادي في إيران لا يدعو إلى التفاؤل، ولكنه يوفر ميزة أسعار أكثر تنافسية لتصدير السلع المحلية في إيران أيضا