تدرس مصلحة الجمارك السعودية حاليا حماية المنتج الخليجي، في الوقت الذي تبدأ فيه المرحلة الأولى من الاتحاد الجمركي بالاعتماد على منفذ واحد، وفقا لمدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي.
وأفاد على هامش انعقاد اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي المكونة من مديري عموم الجمارك بدول الخليج الخامس عشر أمس في جدة، أن التوجه جار لزيادة المنافذ في مرحلة ثانية ورفعها لمنفذين، ومن ثم ستدخل جميع المنافذ في الدولة الواحدة ضمن الاتحاد الجمركي، وفق خطة لتأهيل المنافذ كافة، مشيرا إلى أن المنافذ البحرية والجوية السعودية مهيأة بكامل التجهيزات اللازمة.
وقدر الخليوي ما ستحققه الجمارك السعودية بنهاية 2016 من إيرادات جمركية بنحو 30 مليار ريال، بزيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح الخليوي تحديد منافذ جمركية في دول الخليج خلال الاجتماع، بواقع منفذ واحد مبدئيا في كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر، وسترفع التوصية بالمنافذ لوزراء المالية لإقرارها واعتمادها.
وكشف عن تفعيل نظام الدفع الالكتروني، والتحويل الآلي المباشر لدولة المقصد النهائي، بعد تخليص البضاعة في أي من المنافذ الخليجية خلال فترة لا تتجاوز الشهر، لافتا بأنه يصعب حاليا تقدير الإيرادات الإجمالية من البضائع الخليجية.