تريليون ريال استثمار الشركات في الجبيل وينبع

تخطط الهيئة الملكية للجبيل وينبع لرفع حجم استثمارات القطاع الخاص من 681 مليار ريال إلى أكثر من تريليون ريال بحلول 2020 بزيادة قدرها 56 % ، حيث حرصت الهيئة على تقديم 9 أهداف استراتيجية ضمن برنامج التحول الوطني تنقسم إلى 12 مؤشرا، من بينها رفع المنتجات الصناعية الأساسية والتحولية ذات القيمة المضافة من 432 منتجا في الوقت الراهن إلى 516 منتجا بعد خمس سنوات، بنسبة زيادة 19% ، متخطية بذلك المعيار العالمي بنحو 56.7%.

ووفقا لبرنامج التحول الوطني فقد وضعت الهيئة مستهدفا جديدا لإجمالي ناتج صناعات المدن لديها، بحيث يبلغ 309 ملايين طن بحلول 2020 بدلا من القيمة الحالية والتي تبلغ 252 مليون طن بزيادة 22.6% ، بالإضافة إلى هدفها نحو رفع نسبة تدوير النفايات الصناعية من 35% حاليا إلى 54%.

أولا: جذب صناعات تكاملية متنوعة ذات قيمة مضافة أعلى.

الارتباط بـ 2030

• إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.


• دعم الشركات الوطنية.

ثانيا: تعظيم وتنويع الموارد المالية

الارتباط بـ 2030

• تحقيق التوازن في الميزانية.

ثالثا: رفع كفاءة استخدام الأصول والعمليات التشغيلية.

الارتباط بـ 2030

• تحقيق التوازن في الميزانية.


• الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية.

رابعا: زيادة الاستثمارات والإنتاج الصناعي

الارتباط بـ 2030

• إيجاد بيئة جاذبة لاستقطاب الكفاءات العالمية.


• إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.


• دعم الشركات الوطنية .

خامسا: توفير بيئة استثمار خدمية منافسة لجذب الاستثمارات

الارتباط بـ 2030

• تطوير قطاع التعدين.


• إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.


• إنشاء منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث.

سادسا: تطوير مخرجات التعليم وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للمستثمرين بالمدن

الارتباط بـ 2030

• تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية.


• إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.


• إيجاد بيئة جاذبة لاستقطاب الكفاءات العالمية.

سابعا: تحسين مستوى التأهيل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة المتقادمة والمحافظة عليها

الارتباط بـ 2030

• تحقيق التوازن في الميزانية.


• الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية.


• الارتقاء بجهود الحياة في المدن السعودية.

ثامنا: المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها وتنميتها.

الارتباط بـ 2030

• الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية.

تاسعا: تحسين المستوى المعيشي والأمني والصحي وتوفير سبل الرفاهية.

الارتباط بـ 2030

الارتقاء بجهود الحياة في المدن السعودية.

إيجاد بيئة جاذبة لاستقطاب الكفاءات العالمية.