حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 11 ديسمبر 2016 موعدا لبدء تطبيق برنامج «نطاقات الموزون» على جميع المنشآت، وهو ما يعني منحها مهلة 6 أشهر من الآن قبل دخول البرنامج حيز التنفيذ الفعلي.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن «نطاقات الموزون» يمثل تطويرا جديدا ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وفي إطار سعي الوزارة إلى تحسين أداء السوق، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.
وأشارت إلى أنه سيحتسب البرنامج الجديد نقاطا لكل منشأة، بناء على 5 عوامل، هي:
  • نسبة التوطين في المنشأة.
  • متوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة.
  • نسبة توطين النساء في المنشأة.
  • الاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة.
  • نسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.
وذكرت أنه على إثر ذلك يتحدد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقا للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل.
فرص ذات قيمة مضافة
وأفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أن نطاقات الموزون يأتي دعما لمتطلبات التنمية الاقتصادية، ليسهم في إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المضافة لأبناء وبنات المملكة، وإضفاء لمبدأ نطاقات في الواقعية والإنصاف.
وأوضح أن تطوير «نطاقات» يهدف إلى أن يكون للموظف السعودي ميزة تنافسية تسعى إليها شركات القطاع الخاص، إيمانا بأن لكل مواطن دورا فاعلا في تنمية بلاده، للوصول إلى سوق عمل صحي بوظائف منتجة توفر مستقبلا ناجحا وواعدا للمملكة.
3 فئات للمنشآت المتوسطة
كما أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية تطوير برنامج نطاقات من خلال تقسيم جديد للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقا لعدد العاملين، وهي:
1. منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملا.
2. منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملا.
3. منشأة متوسطة (فئة ج) من 200 إلى 499 عاملا.
وتضمن القرار إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ويدرج في وثيقة برنامج «نطاقات»، ويعمل بهذا القرار ابتداء من 11 ديسمبر 2016.
وأعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة.