صدر حكم قضائي أمس بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والتحفظ على أموالها، وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، لاستهدافها مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، ولتوفيرها بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي، وذلك بعد أن تقدمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية بطلب للقضاء بحل الجمعية.