يحتفل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالذكرى العاشرة لتأسيسه في جنيف هذا الأسبوع، في الوقت الذي تتفق فيه كثير من الدول ومجموعات النشطاء على أن المجلس يحتاج إلى إضافة قوة تأثير لبياناته البليغة التي يصدرها.
ويصدر المجلس أكثر من 100 قرار كل عام حول قضايا تتراوح بين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى حق المواطنين في الحصول على سكن مناسب.
وبعكس مجلس الأمن الدولي ومقره نيويورك، فإن مجلس حقوق الإنسان لا يتمتع بأية سلطات لتوقيع عقوبات على الحكومات المخالفة عند ارتكابها جرائم ضد الإنسانية أو غيرها من الانتهاكات، كما لا يمكن إجبارها على التعاون مع خبراء حقوق الإنسان بالمجلس.
وتمثل كوريا الشمالية أحد الأمثلة الأكثر تطرفا لعدم التعاون في مارس الماضي، عندما أعلن وزير خارجيتها ري سو يونج أن الدبلوماسيين التابعين لوزارته سيتجاهلون قرارات مجلس حقوق الإنسان وسيقاطعون أية مناقشات يجريها المجلس حول الأوضاع الحقوقية في البلاد.
ومع ذلك يرى الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان أنه من المهم أن تضم عضوية المجلس في جنيف مجموعة واسعة من الدول حتى لو كان بعضها لديه سجل سيئ في هذا المجال.

«إن عدم التعاون مع المجلس وآلياته مثل آلية الإجراءات الخاصة والتي تعني تكليف مجموعة من الخبراء بتقديم تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم هو مسألة متأصلة».
ليلى مطر- ممثلة هيومان رايتس في جنيف

«إن تعزيز الروابط بين المجلسين في نيويورك وجنيف من شأنه أن يدعم من فعالية مجلس حقوق الإنسان. إن عشر سنوات ليست كافية للارتقاء باحترام حقوق الإنسان بشكل ملحوظ».
ديديه بيركهالتر - وزير خارجية سويسرا