الاستثمارات الخليجية والاستفتاء البريطاني
الاثنين - 13 يونيو 2016
Mon - 13 Jun 2016
هذه الأيام لا تخلو أحاديث البريطانيين من التطرق للاستفتاء العام المقرر في 23 يونيو الجاري، الذي سيقول فيه الناخبون كلمتهم من خلال الإجابة على سؤال الاستفتاء «هل يجب على المملكة المتحدة أن تبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي؟».
نتائج استطلاعات الرأي على الانترنت - الأوسع انتشارا في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة - أظهرت تساويا بين كفتي المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والمعسكر الراغب في الانسحاب، هذه النتيجة لم ترح الحكومة التي تدفع باتجاه البقاء داخل الاتحاد، لكن الاستطلاع يعول على البريطانيين الأكبر سنا - الذي يتوقع أن يشكلوا غالبية المصوتين يوم الاستفتاء – في حسم وترجيح كفة أحد المعسكرين في البقاء أو الانسحاب.
لم ينحصر هذا الانقسام على الناخبين فقط، بل حضر بقوة داخل الحزب الحاكم «حزب المحافظين»، فيما يدعم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير خزانته جورج أوزبورن البقاء في الاتحاد الأوروبي، فرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، يدفع بقوة للبقاء والاستفادة من المزايا الاقتصادية والمالية من البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، ويرى أن الانسحاب «قفزة في الظلام»، في المقابل يؤيد وزراء في الحكومة وقادة في الحزب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من بينهم وزير العدل ما يكل غوف.
في حال صوت البريطانيون لصالح الانسحاب، فإن التبعات المترتبة على الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي باهظة الثمن على الاقتصاد البريطاني، فوزارة الخزانة البريطانية توقعت ركودا اقتصاديا يمتد إلى عام، وتراجعا في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة تتراوح بين 3.6% و6%، وخسارة نحو 820 ألف وظيفة، وانخفاضا في مستوى الأجور وأسعار السكن والمعاشات والخدمات الصحية، بجانب تقديرات تشير إلى هبوط حاد في سعر صرف الجنيه الإسترليني يصل إلى 20% أمام العملات الأخرى، وخسارة الشركات البريطانية للسوق الأوروبية، وفي الشأن العقاري تراجعت - حسب شركة السمسرة العقارية نايت فرانك - قيمة العقارات السكنية بالمناطق الراقية التي يفضلها المستثمرون الخليجيون، مثل تشيلسي، وساوث كنسنغتون، ونايتسبريدج، بين 3.5 % و7.5 % على أساس سنوي في مايو الماضي.
ورغم أن بقاء بريطانيا أو انسحابها من عضوية الاتحاد الأوروبي شأن بريطاني بحت، إلا أن هناك قلقا خليجيا غير معلن من تبعات انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، ومبعث هذا القلق اقتصادي أكثر منه سياسي، وكانت الاستثمارات الخليجية محور مشاورات ونقاشات ثنائية بين الحكومات والمستثمرين الخليجيين مع مسؤولي الخارجية البريطانية خلال الأشهر الماضية على حد قول المسؤول بوزارة الخارجية البريطانية توبياس إلوود.
لأن الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي سيمتد أثره السلبي لاستثمارات الحكومات أو الأفراد الخليجيين، والتي تتركز في الأسهم والسندات الخاصة والعقارات التجارية والسكنية وعوائدها، فالتقارير تتحدث عن استثمارات سعودية تقدر بحوالي 120 مليار جنيه إسترليني، (أي ما يعادل 684 مليار ريال)، واستثمارات قطرية بنحو 30 مليار جنيه إسترليني (نحو44 مليار دولار)، والكويت أكثر من 16 مليار جنيه إسترليني (تعادل نحو 24 مليار دولار)، واستثمارات إماراتية تفوق خمسة مليارات جنية إسترليني.
وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملات الأخرى وحده كاف لخسارة الاستثمارات الخليجية ملايين الجنيهات، علاوة على كلفة التخارج من هذه الاستثمارات على المدى الطويل، وهو أمر ستقبله الحكومات والأفراد على مضض، وسيؤثر على عوائدها الاستثمارية وموقفها الاستثماري المستقبلي.
الدروس المستفادة من التجربة البريطانية، أن المخاطر الاستثمارية قد تأتي من عوامل لم تكن في حسبان صانع القرار الاستثماري، فمن كان يفكر في احتمالية خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي قبل أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني ذلك.
نتائج استطلاعات الرأي على الانترنت - الأوسع انتشارا في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة - أظهرت تساويا بين كفتي المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والمعسكر الراغب في الانسحاب، هذه النتيجة لم ترح الحكومة التي تدفع باتجاه البقاء داخل الاتحاد، لكن الاستطلاع يعول على البريطانيين الأكبر سنا - الذي يتوقع أن يشكلوا غالبية المصوتين يوم الاستفتاء – في حسم وترجيح كفة أحد المعسكرين في البقاء أو الانسحاب.
لم ينحصر هذا الانقسام على الناخبين فقط، بل حضر بقوة داخل الحزب الحاكم «حزب المحافظين»، فيما يدعم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير خزانته جورج أوزبورن البقاء في الاتحاد الأوروبي، فرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، يدفع بقوة للبقاء والاستفادة من المزايا الاقتصادية والمالية من البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، ويرى أن الانسحاب «قفزة في الظلام»، في المقابل يؤيد وزراء في الحكومة وقادة في الحزب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من بينهم وزير العدل ما يكل غوف.
في حال صوت البريطانيون لصالح الانسحاب، فإن التبعات المترتبة على الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي باهظة الثمن على الاقتصاد البريطاني، فوزارة الخزانة البريطانية توقعت ركودا اقتصاديا يمتد إلى عام، وتراجعا في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة تتراوح بين 3.6% و6%، وخسارة نحو 820 ألف وظيفة، وانخفاضا في مستوى الأجور وأسعار السكن والمعاشات والخدمات الصحية، بجانب تقديرات تشير إلى هبوط حاد في سعر صرف الجنيه الإسترليني يصل إلى 20% أمام العملات الأخرى، وخسارة الشركات البريطانية للسوق الأوروبية، وفي الشأن العقاري تراجعت - حسب شركة السمسرة العقارية نايت فرانك - قيمة العقارات السكنية بالمناطق الراقية التي يفضلها المستثمرون الخليجيون، مثل تشيلسي، وساوث كنسنغتون، ونايتسبريدج، بين 3.5 % و7.5 % على أساس سنوي في مايو الماضي.
ورغم أن بقاء بريطانيا أو انسحابها من عضوية الاتحاد الأوروبي شأن بريطاني بحت، إلا أن هناك قلقا خليجيا غير معلن من تبعات انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، ومبعث هذا القلق اقتصادي أكثر منه سياسي، وكانت الاستثمارات الخليجية محور مشاورات ونقاشات ثنائية بين الحكومات والمستثمرين الخليجيين مع مسؤولي الخارجية البريطانية خلال الأشهر الماضية على حد قول المسؤول بوزارة الخارجية البريطانية توبياس إلوود.
لأن الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي سيمتد أثره السلبي لاستثمارات الحكومات أو الأفراد الخليجيين، والتي تتركز في الأسهم والسندات الخاصة والعقارات التجارية والسكنية وعوائدها، فالتقارير تتحدث عن استثمارات سعودية تقدر بحوالي 120 مليار جنيه إسترليني، (أي ما يعادل 684 مليار ريال)، واستثمارات قطرية بنحو 30 مليار جنيه إسترليني (نحو44 مليار دولار)، والكويت أكثر من 16 مليار جنيه إسترليني (تعادل نحو 24 مليار دولار)، واستثمارات إماراتية تفوق خمسة مليارات جنية إسترليني.
وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملات الأخرى وحده كاف لخسارة الاستثمارات الخليجية ملايين الجنيهات، علاوة على كلفة التخارج من هذه الاستثمارات على المدى الطويل، وهو أمر ستقبله الحكومات والأفراد على مضض، وسيؤثر على عوائدها الاستثمارية وموقفها الاستثماري المستقبلي.
الدروس المستفادة من التجربة البريطانية، أن المخاطر الاستثمارية قد تأتي من عوامل لم تكن في حسبان صانع القرار الاستثماري، فمن كان يفكر في احتمالية خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي قبل أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني ذلك.
