تستهدف الهيئة العامة للاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 مليار ريال في الوضع الحالي إلى 70 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، بنسبة زيادة قدرها 133.3%، فيما قدرت قيمة فرص الاستثمار الإجمالية بنحو 2.3 تريليون ريال في 2020، كما ستعمل الهيئة على تقليص الزمن المطلوب للحصول على تأشيرات العمالة الوافدة من 30 يوما إلى 10 أيام، إضافة إلى تقليص الزمن المطلوب للحصول على ترخيص لبدء ومزاولة النشاط من 19 يوما إلى يوم واحد، والوصول برضا المستثمرين عن خدماتها إلى 85%.
الأهداف الاستراتيجية
أولا: تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية
الارتباط بـ 2030
  • إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا
  • إيجاد بيئة جاذبة لاستقطاب الكفاءات العالمية
  • الوصول بالمملكة لتقلد مركز ريادي في إدارة الأصول والتمويل والاستثمار
ثانيا : تطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال
الارتباط بـ 2030
  • إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
ثالثا: زيادة نسبة المحتوى المحلي
الارتباط بـ 2030
  • إنشاء منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث.
  • توطين قطاعات المعدات الصناعية.
  • إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
رابعا: وجود رؤية استثمارية موحدة للمملكة لتنمية وتوجيه الاستثمار في خدمة الاقتصاد
الارتباط بـ 2030
  • إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
خامسا: التميز في خدمات المستثمرين ورفع نسبة رضاهم
الارتباط بـ 2030
  • إيجاد بيئة جاذبة لاستقطاب الكفاءات العالمية
  • إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
  • الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية.
  • تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات