وجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع فروعها بالمناطق بضرورة تحصيل كل الغرامات التجارية المهملة على عدد من الجهات منذ 1435.
وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن التوجيه قضى بحصر هذه المخالفات وتحصيلها وإسقاط الغرامات في حالة المعالجة.