قال جيمي ويلز أحد مؤسسي موقع ويكيبيديا إن محاولة فرنسا منح قانون بشأن الخصوصية على الانترنت قوة عالمية سيكون بمثابة فتح الباب لكارثة، وقد يؤدي إلى فرض رقابة عالمية على حق تبادل ونشر المعلومات.
وطعنت قوقل الشهر الماضي على أمر أصدرته سلطات حماية البيانات الفرنسية يطالبها بحذف بعض نتائج البحث على الانترنت على مستوى العالم.
وأتاح حكم لمحكمة العدل الأوروبية في 2014 للناس بأن يطلبوا من محركات بحث مثل قوقل أو بينج التابعين لشركة مايكروسوفت أن تزيل معلومات غير كافية أو ليست لها صلة بنتائج البحث التي تظهر عند البحث عن أسمائهم.
ووضع الإجراء المعروف باسم «الحق في النسيان» المؤيدين لحملة الخصوصية في مواجهة المدافعين عن حرية التعبير.
وقال ويلز في تصريحات صحفية في ستوكهولم «واحد من أكثر الأمور المزعجة هو مطالبة المنظمين في فرنسا شركة قوقل بأن تخفي معلومات على مستوى العالم وليس فقط ضمن حدود فرنسا».
وتابع «هذا سيفتح الباب لكارثة لأننا عندها سندخل في سباق سخيف نحو القاع الذي تخضع فيه شبكة الانترنت لرقابة شديدة».
وأضاف «لا أحد يفكر في أننا سنفرض رقابة على أساس أهواء الحكومة الصينية على سبيل المثال، لكن هذا هو الطريق الذي ينحدر فيه الناس إذا لم يلتزموا الحذر تجاه تلك القيود التي يسعى البعض لفرضها على شبكة الانترنت».
وامتثلت قوقل لطلب فرنسا لكنها محت النتائج فقط عبر مواقعها في النطاقات الأوروبية قائلة إنه إذا تجاوزت هذا النطاق فسيكون هذا سابقة خطيرة بشأن النطاق الإقليمي للقوانين المحلية.