شهدت الساحة المصرية أمس انفراجا على المستوى السياسي والنقدي بعد قرار مجلس الوزراء بدراسة قانون التظاهر الحالي والموافقة على تعديلات قانون البنك المركزي الخاص بتنظيم سوق النقد الأجنبي.
واتفقت القوى السياسية على أهمية تعديل قانون التظاهر، وقال المستشار مجدى العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب إن هناك نية لدى الحكومة لتعديل قانون التظاهر الحالي لاعتراض قوى سياسية عليه منذ إصداره.
كما قال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن إجراء التعديلات خطوة إيجابية مع المحافظة على حقوق المتظاهرين ومؤسسات الدولة، وعدم إتاحة الفرصة لأعمال التخريب والفوضى.