الطريق إلى 2020

لم يكن آخر المؤتمرات الصحفية لوزراء الحكومة السعودية الخاصة بالتحول الوطني 2020 والمنعقد أمس في مدينة جدة كسابقيه، حيث علا كعب الشفافية بشكل غير مسبوق، فمن حديث وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ عن وجود اعتلالات إدارية ومالية في وزارته، وصولا إلى السجال اللطيف الذي شهده المؤتمر بين رئيس تحرير صحيفة الرؤية محمد التونسي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل حيال رفع كفاءة الصف الثاني في الوزارات المنفذة لبرامج التحول وطريقة تعاطيها مع الإعلاميين والمواطنين.

وفي تفاصيل ذلك، طرح التونسي في سياق المؤتمر الصحفي سؤالا حول مدى ضمانة أن يكون الصف الثاني في الوزارات والجهات الحكومية بانفتاح قيادات الصف الأول وتطلعاتهم نحو برنامج التحول الوطني، تاركا المجال مفتوحا أمام الوزراء للإجابة على ذلك، قبل أن ينبري وزير الاتصالات للرد، حيث قال «عن نفسي فأنا في القطاعات التي توليتها أهتم بالصفين الثاني والثالث في كل قطاع، إضافة إلى التدوير بينهم ويكون المعيار الرئيس هو الكفاءة ونجحت في 6 من 8 إدارات في هذا الجانب».

غير أن إجابة السويل لم تشف نهم التونسي الصحفي، وهو ما دفعه لإعادة السؤال مرة أخرى، ليعود وزير الاتصالات بالتعقيب بالقول «ويجب على الوسائل الإعلامية أيضا تطوير الصف الثاني فيها»، مبرزا وجود حالات من الصحفيين لا يحضرون أنفسهم جيدا قبل اللقاءات الإعلامية، مؤكدا أن هناك متحدثا رسميا يتولى التواصل مع الجهات الإعلامية في كل من القطاعات التابعة لوزارته.

القصبي يحمل هاجس ما بعد النفط وعينه على نظامي الإفلاس والمنافسة

حمل وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس هاجس مرحلة ما بعد النفط، وتأكيده على ضرورة التركيز على الاستثمارات الواعدة بما يخلق فرصا وظيفية جديدة أمام شباب وشابات الوطن، والذين قدرت أعدادهم الحالية في القطاع الخاص بـ1.7 مليون فقط، إضافة إلى توطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي، والاستفادة من الدورة الاقتصادية الضخمة في البلاد.

القصيبي، ابتدأ مشاركته في آخر مؤتمرات التحول الوطني المنعقدة أمس بنعي وزير التجارة الأسبق سليمان السليم، فيما لم يفته التنويه بأهمية برنامج التحول، كونه أول برنامج تنفيذي ضمن رؤية السعودية 2030، تحول فيه التحديات إلى فرص، والفرص إلى أهداف، والأهداف إلى مبادرات، والمبادرات إلى مشاريع دقيقة ومؤشرات قياس، فيما أبرز نسبة الصواب والخطأ في التنفيذ.

وعن قطاع التجارة، قال القصبي إنه «يعد منظومة متناغمة، ويجب أن يكون هناك بنية تحتية قوية تهيئ لحقوق المستهلك والمحفزات التي تحمي التاجر والمقومات التي تجذب المستثمرين»، مقدرا عدد المبادرات التي ستنفذها وزارته بـ34 مبادرة موجهة إلى إيجاد حقوق عادلة بين المستهلك والتاجر، وتسهيل خدمات المراجع والمستثمر والمواطن.

وبعث وزير التجارة والاستثمار رسائل اطمئنان مفادها أن تسهيل حصول المستثمرين على التأشيرات هو واحد من أهم ما يجري العمل عليه الآن، مستشهدا بهذا الصدد بنظام «الجرين كارد»والذي قال إنه نوع من أنواع المعالجات في هذا الشأن.

وكشف الدكتور ماجد القصبي عن أن هناك 24 نظاما ولائحة يجري العمل على تحديثها وتطويرها، كما يجري العمل على إصدار أنظمة جديدة مثل نظام الإفلاس ونظام المنافسة ونظام التجارة الالكترونية، مشددا على أنه يجري العمل كذلك على تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني.

الرياض الثالثة إسلاميا في برمجيات الجوال والاتصالات اللاسلكية خيار المناطق النائية

يبدو أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سيكون أمامها تحد كبير، لمعالجة الضعف الذي يعتري صناعة تقنية المعلومات، بشهادة وزيرها الدكتور محمد السويل، والذي يضع هدف الوصول بمشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% بدلا من النسبة الحالية 1.2% والتي وصفها بالضعيفة.

وأعلن السويل أن الرياض تعد ثالث عاصمة إسلامية في مجال إنتاج برمجيات الجوالات، مشددا على أنه يجب التركيز على هذا القطاع، وتحويله إلى صناعة تغطي الإنتاج المحلي أولا، وقد تصل إلى مرحلة التصدير.

ومقابل ذلك سيكون أمام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحديات أخرى لتوسعة تغطية النطاق العريض في المدن عالية الكثافة والمتوسطة الكثافة، فيما سيكون خيارها في المناطق النائية «الاتصالات اللاسلكية»، كما تحدث وزيرها عن إعادة هيكلة قطاع البريد وتحويله إلى قطاع خاص، متوقعا أن تسفر مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن خلق 120 ألف فرصة وظيفية بحلول عام 2020.

وتحدث السويل عن الخطوة التي اتخذتها السعودية خلال العقد الماضي، والمتمثلة بتحرير قطاع الاتصالات، حتى أصبحت منظومة الاتصالات «جيدة جدا»، ومنظومة تقنية المعلومات «جيدة».

غير أنه شدد على وجود العديد من التحديات اللازم تخطيها في مجال تقنية المعلومات، في إطار تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، والتي تتمثل في:

• محدودية البنية التحتية للنطاق العريض، والذي يعرف بأنه الحصول على سرعات انترنت عالية بسعات عالية، حيث إن هناك مناطق تخلو منها.


• تواضع رأس المال البشري في قطاع تقنية المعلومات السعودي والذي تصل نسبته الحالية إلى 25% فقط.


• التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، حيث إن هناك مؤسسات بلغت مرحلة الامتياز كوزارة الداخلية وبوابة أبشر، فيما هناك مؤسسات ليس لديها من الجوانب الالكترونية سوى حجز المواعيد، حيث يقدر نسبة مؤسسات الحكومة التي لديها شيء من تقنية المعلومات بـ63%.

خطة نشر النطاق العريض بحلول 2020

80 % في المناطق الحضرية عالية الكثافة.

55 % في المناطق الحضرية متوسطة الكثافة.

أما بالنسبة للمناطق النائية فالهدف يتمثل بتغطية 70% منها بالاتصالات اللاسلكية.

ما هي أبرز مبادرات الاتصالات وتقنية المعلومات؟

1 إطلاق صندوق تحفيز النطاق العريض لتغطية كامل المناطق

2 برنامج تدريبي للجامعات لتأهيل كوادر في تقنية المعلومات

3 إنشاء 3 مناطق لتقنية المعلومات تستوعب صغار ومتوسطي المستثمرين في قطاع تقنية المعلومات

4 زيادة الخدمات الالكترونية

5 تحفيز التجارة الالكترونية

ما هو ترتيب السعودية في المؤشرات الدولية للحكومة الرقمية؟

35 من 100

ما هو الهدف القادم؟

25 من 100

بكم تقدر نسبة دخول الانترنت في السعودية؟

65 %

النسبة المأمولة الجديدة؟

85 %

البلديات تشرك المواطن في منصة تفاعلية لكشف الفساد

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ في إجابته على سؤال لـ»مكة» عن نية الوزارة إطلاق منصة تفاعلية أمام المواطنين لمساعدتها في كشف أي من الاختلالات الإدارية والمالية وأي فساد قد يحصل خلال الدورة الإجرائية للموضوعات التي تضطلع بها الوزارة، لافتا إلى أنه لا يمكن الجزم بأن ما كان يعتري الأمانات والبلديات من بعض الاختلالات أمر مقصود أو أنه كان ينم عن جهل.

وشدد آل الشيخ في سياق آخر مؤتمر صحفي لبرنامج التحول الوطني على أن من ضمن الأمور التي ستلجأ إليها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة تلك الاختلالات إنشاء إدارة على درجة عالية من الاحترافية تهتم بـ»الامتثال»، تكون مهمتها التحقق من الانضباط وأداء الواجبات بشكل سليم، وسرعة اتخاذ الإجراءات، بما لا يجعل هناك أي ضبابية أو غموض.

وطبقا لآل الشيخ فمن ضمن الخطوات الرامية لتقليل الأخطاء في العمل البلدي التحول للتعاملات الالكترونية بحيث تستطيع الوزارة والأمانات مراقبة الأداء وحركة أية معاملة من دخولها إلى انتهائها سواء من حيث مدة إنجازها أو العراقيل التي تواجهها والتوقفات التي تحصل على المعاملة وأسبابها.

وتحدث وزير الشؤون البلدية والقروية عن أن وزارته تسعى وفي سياق تحقيق رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني إلى الارتقاء بالعمل البلدي ورفعه إلى مستويات عالمية، والصعود بجودة الحياة والمدن السعودية، وتحقيق تنمية حضارية مستدامة ومتوازنة في جميع المدن.

وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع البلدي لخصه الوزير آل الشيخ بأنه يتمثل في «السرعة الكبيرة في معدل النمو السكاني» وهي النسبة التي قال إنها متصاعدة منذ عقود، وما يصاحب هذا النمو من ضغط على القطاع البلدي لأن المدن السعودية تتوسع بشكل هائل.

الهدف الأكبر للشؤون البلدية والقروية

«الصعود بمستويات تخطيط المدن، وصيانة وبناء المرافق العامة والبنى التحتية، وتوفير خدمات بلدية سريعة وذات كفاءة عالية سواء للمواطن وقطاع الأعمال والجهات الحكومية».

أهم المبادرات

• توفير الخدمات البلدية بسرعة وكفاءة عالية.


• تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة بين المدن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.


• أن يشارك السكان وقطاع الأعمال والجهات الحكومية مع القطاع البلدي في تخطيط المدن.


• رفع الاكتفاء المالي الذاتي للقطاع البلدي، حيث إنه لا يحقق إلا 10% فقط من احتياجاته المالية و90% توفرها الحكومة.


• رفع الإيرادات المالية إلى مستويات أعلى.


• إنشاء إدارة خاصة بشؤون الأراضي والممتلكات.


• رفع مستوى إدارة مشاريع البنية التحتية وأن تكون بطريقة رشيدة لتحقيق الاحتياجات الحقيقية لسكان المدن وأن يكون هناك عدل في توزيعها وإتقان لتنفيذ هذه المشاريع.


• توفير بيئة صحية عالية المستوى خالية من الآفات عبر مراقبة المطاعم والمسالخ والجوانب المتعلقة بسلامة الغذاء المقدم أو البيئة العامة في المدن السعودية.