مبنى المحكمة العامة بمكة المكرمة حاليا على الطريق الدائري الثالث المجاور جنوبا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، من المؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالجمهور، وأي جمهور؟ من الجنسين.. الرجال والنساء والقصر وغيرهم.. تجدهم في أروقة المحكمة منتظرين وقوفا وجلوسا على الكراسي المخصصة للمراجعين وعلى الأرض! لعدم كفاية الكراسي وضيق أماكن الانتظار.
وبالبحث عن دورات المياه في المحكمة لفك الاحتقان! تسأل هنا وهناك في أدوار المبنى فتستدل إلى دورات المياه الوحيدة للجمهور في الدور السادس لتفاجأ بأنها ثلاث دورات فقط لأكثر من 500 مراجع يوميا! هذا للرجال فقط، فأين الدورات المخصصة للنساء؟ أوليس لا قضاء لحاقن؟ فكذلك لا شهادة لحاقن! فالحاقن إما أن ينتظر دوره في الدخول لدورة المياه فيعطل أو يؤخر موعده في المكتب القضائي، أو لا يهتدي لموقع الدورات الثلاث الوحيد بالدور الـ(6) فيضطر للخروج إلى موقع الدورات العامة للبلدية خارج المحكمة والتي تبعد حوالي 300 متر عن بوابة المحكمة! أو يحضر موعده بالمكتب وهو حاقن أو حاقب!! وهذه أسوأ الأحوال فكيف يكون تصرفه في حالة ينبغي أن يكون حاضر الذهن.. لذلك ولغير ذلك من ضيق صالات الانتظار وشح مواقف السيارات والزحام عند المصاعد الكهربائية وصغر الغرف المخصصة لانتظار النساء... إلخ، لذلك نرجو أن تسارع وتبادر وزارة العدل بإنشاء مجمع المحاكم العامة في الأرض المخصصة لذلك على طريق الطائف (طريق الأمير سلطان)، والذي تم تخصيصه منذ سنين مضت قبل تشييد وبناء مستشفى الولادة، ومستشفى الملك عبدالله، ومستشفى قوى الأمن العام، ومركز طيران أمن الحج، ومساكن قوات الطوارئ في مواقع مجاورة حول مشروع مجمع المحاكم الذي لا يزال في علم الغيب! ولا يمنع ذلك أن تقام دورات مياه موقتة إلى حين قيام المبنى الجديد.. وهي من أهم الأمور وتنفيذها أيسر ما يكون.