تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي بشكل طفيف خاسرا 3 نقاط وبنسبة 0.04% بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية منذ مطلع الأسبوع الحالي وسط قيم تداول بلغت 8.3 مليارات ريال، وسط ارتفاع 10 قطاعات كان أبرزها قطاع الاستثمار الصناعي 1.02% وبدعم من سهم "معادن" الذي ارتفع بنسبة 3.98%، في حين تراجعت 5 قطاعات كان أبرزها "التطوير العقاري" بنسبة 1.41% بضغط من أسهم القطاع "دار الأركان وإعمار وطيبة"
رأي الخبراء
محلل الأسواق المالية محمد العنقري أكد أن السوق لا يزال في وضع إيجابي نتيجة المحفزات المتمثلة في التوزيعات النقدية والمنح، بالإضافة إلى النتائج المالية المتوقع للربع الأول من العام الحالي 2014
وبين العنقري أن ارتفاع قيم التداول خلال الفترة الحالية ناتج عن ارتفاع قيمة الأسعار من مستويات 8 الآف نقطة إلى مستويات 9 آلاف نقطة والمتزامنة مع ارتفاع كميات التداول، مشيرا إلى أن وجود إحساس بالاطمئنان حول أداء السوق بعد الاختراقات لمستويات نقطية مهمة
وأشار العنقري إلى أن الوضع العام للسوق يختلف عما كان عليه في 2005 من عدة نواح، منها مكرر ربحية السوق وعدد الشركات المدرجة والمتداولة وارتفاع معدل النمو والتوزيعات النقدية ودخول أنظمة جديدة بالسوق، مبينا أن هناك قطاعات مرتبطة بالاقتصادات العالمية وهناك تحسن ملموس بالنمو الاقتصادي العالمي في الفترة الحالية
وحول دخول بعض الشركات المدرجة بالسوق مرحلة الاستثمار في السوق المالية عبر شركات وساطة مرخصة أضاف العنقري أن عملية استثمار الاحتياطيات من قبل الشركات أمر إيجابي في حالة لم يكن لديها القدرة على الاستثمار في نفس النشاط، مفيدا بوجود نظام يسمح للشركات بشراء أسهمها في النظام الجديد الذي سيصدر وسيكون أكثر وضوحا داخل النظام
وعلق المحلل الفني المستقل سعد السعد بالقول "إن بقاء المؤشر العام فوق مستويات 9000 نقطة يعتبر أسباب تزايد السيولة وأحجام التداول في الفترة الماضية، كون السوق اخترق حاجزا نفسيا مهما بالنسبة للمتداولين وأيضا تحرر كثير من المحافظ المتعلقة بسبب عودة المؤشر فوق هذه المستويات"
وحول أبرز القطاعات جاء قطاع الاستثمار الصناعي، حيث أشار السعد إلى أن القطاع شهد اختراقات مهمة عند مستويات 7329 نقطة بعد أن فشل في تجاوزها مرتين، مبينا أن القطاع يستهدف 7625 نقطة بدعم من سهم "معادن" والذي كون نموذج "كوب وعروه"وهو نموذج إيجابي ويستهدف مستويات 41 ريالا من الناحية الفنية