أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بتلقى مبلغا من المال من رجل أعمال فرنسي يحاكم في باريس في قضية فساد. وأعلن القضاء الإسرائيلي أنه «سيدرس» المسألة.

وتتعلق القضية بتبرعات قدمها رجل الأعمال الفرنسي أرنو ميمران لنتنياهو في فترة لم يكن فيها رئيسا للوزراء. ويعد ميمران أحد المتهمين الرئيسين بقضية تتعلق بالاحتيال ينظر فيها القضاء الفرنسي. ويقدر الاحتيال بـ 283 مليون يورو ويتعلق بشراء حصص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من بلد أجنبي دون ضرائب، قبل بيعها مرة أخرى في فرنسا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ثم استثمار الأموال في عملية جديدة. لكن دون دفع ضريبة القيمة المضافة للدولة.
وخلال جلسة استماع، أكد ميمران أنه في 2001، وبشكل قانوني قدم مليون يورو لحملة نتنياهو. وبحسب ميمران فإنه قدم التبرعات «بصفة شخصية» إلى «الحساب الشخصي» لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال مكتب نتنياهو إنه وقت تقديم التبرعات كان منسحبا من الحياة السياسية، عقب خسارته الانتخابات عام 1999، لكنه كان يقوم «بمداخلات إعلامية وعدة رحلات للخارج لصالح إسرائيل». وأضاف البيان أن «ميمران ساهم في هذه النشاطات العامة المتعلقة بنتنياهو في بداية الألفية عندما كان نتنياهو شخصا عاديا ولم يشغل أي منصب سياسي».
وأكد مكتب نتانياهو أن ميمران «يسعى لتحويل الانتباه» عبر توريط نتنياهو. أما متحدثة باسم وزارة العدل الإسرائيلية فقالت إن المدعي العام للحكومة أفيخاي ماندلبيت أمر بالنظر في شهادة ميمران «فورا بعدما علم بها».