دعت دراسة إلى ضرورة إعادة النظر في نسب توطين العمالة بالقطاع الزراعي في السعودية بتخفيض النسبة بما لا يقل عن 11 % في كل فئة من فئات التقسيم على حسب برنامج نطاقات، والعمل على تصنيفها بطريقة تجعل تطبيق نسب التوطين الجديدة أكثر سهولة ووضوحا
وشددت الدراسة على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي نتيجة للمعوقات التي طرأت على القطاع في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في الاقتصاد السعودي، والتي ترجع إلى وجود خلل في منظومة العمالة الزراعية الأمر الذي يهدد بتحول القطاع من قطاع مسهم في الاقتصاد الوطني بصورة فاعلة إلى قطاع غير مجد اقتصاديا
الدراسة التي حملت عنوان واقع العمالة الزراعية في الاقتصاد السعودي ورؤية وزارة العمل في نسب التوطين، سلمها رئيس اللجنة الزراعية المهندس عيد بن معارك وعدد من الأعضاء إلى وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم
المهندس الغدير أشار إلى أن اللقاء تناول مجمل القضايا التي تهم القطاع الزراعي، مبينا أن الوزير أبدى تفهمه واستعداده لتذليل كل المعوقات التي تناولتها الدراسة، فيما أشار رئيس اللجنة الزراعية إلى ضرورة الاهتمام بالدراسة من قبل وزارتي الزراعة والعمل لأهمية محتواها خاصة فيما يتعلق بنسب التوطين التي تراعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الزراعة
كما تطرق اللقاء إلى موضوع العمالة الموسمية وما يعانيه القطاع الزراعي في ظل شح العمالة الموسمية وضرورة دعم دور الجمعيات التعاونية الزراعية بالمناطق لتكون المؤمن الرئيسي للعمالة الزراعية ومظلة للمزارعين