6 أهداف استراتيجية

اعتمد برنامج التحول الوطني الأهداف الاستراتيجية الداعمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» وإدراك التحديات التي تعوق تحقيقها، والابتكار في وضع مستهدفاتها لعام 2020 جاءت كالآتي:

1 - ترجمة الأهداف للمبادرات

ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة بالجهات، تمت ترجمة الأهداف الاستراتيجية للجهات المشاركة إلى مبادرات تفصيلية لتحقيق تلك الأهداف، وتطوير خطط تنفيذ تفصيلية، ودراسة الجدوى الاقتصادية، مما يمتد أثره على عملية التخطيط والتنفيذ ورفع كفاءة الإنفاق وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية. كما يحرص على تعزيز الشفافية من خلال المستهدفات والنتائج.

2 - تحديد الأولويات الوطنية

بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة حدد برنامج التحول الوطني عددا من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام والمبنية على الأهداف الاستراتيجية للرؤية، حيث تم تحليل المبادرات في غرف دعم متخصصة وفق مُرشِحات قائمة على تعظيم مساهمة المبادرات في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

3 - توليد 450 ألف وظيفة

المساهمة في توليد الوظائف، حيث تسهم مبادرات برنامج التحول الوطني على المساهمة في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020 م، بما يسهم في تحقيق هدف «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» بتنمية الفرص للجميع.

4 - الشراكة مع القطاع الخاص

المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يسهم القطاع الخاص بشكل كبير في دعم وتمويل المبادرات، مما يوفر نحو 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ويسهم في تحقيق أحد أهداف «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» في رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.

5 - تعظيم المحتوى المحلي

المساهمة في تعظيم المحتوى المحلي، حيث تسهم عدد من مبادرات برنامج التحول الوطني في توطين أكثر من 270 مليار ريال في المحتوى المحلي، ما يعزز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي، والتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل، تحقيقاً لهدف رؤية «المملكة العربية السعودية 2030» في تعظيم المحتوى المحلي في قطاعات مختلفة.

6 - المساهمة في التحول الرقمي:

حدد برنامج التحول الوطني 5 منصات رقمية مشتركة بين الجهات العامة، و29 مبادرة رقمية جوهرية متعلقة بقطاعات حيوية، وعددا من الأصول الوطنية الرقمية يمكن استثمارها لدعم التحول الرقمي الحكومي، وذلك تماشيا مع التزام «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» بتنمية البنية التحتية الرقمية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية، ودعم الصناعات ومنشآت القطاع الخاص، والدفع نحو تطوير نماذج الأعمال بين القطاعين الحكومي والخاص.