دعا المشاركون في المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل إلى ترشيد التشغيل في القطاع العام، وإعادة تنظيم شروط التشغيل في كل من القطاعين العام والخاص، وتقليل الفجوة في الأجور والمزايا بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دخول الشباب للقطاع الخاص
وأكد إعلان الرياض الختامي للمنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل بالرياض أمس، أهمية العمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات لتوفير أطر عمل شفافة، والسعي إلى تشجيع إنشاء مزيد من الأعمال، وفتح باب المنافسة التجارية، وفي ذات الوقت؛ العمل على إجراءات تعديلات على تشريعات حماية العمال لتشجيع تنقل الأيدي العاملة
وشدد الإعلان على العمل بصورة مستمرة على توعية الفرد بأهمية تنمية مؤهّلاته ومهاراته باستمرار عبر التدريب المستمر مدى الحياة المهنية لضمان قيمته المضافة وقدرته التنافسية بما يؤمّن موقعه في صلب المؤسسة أو خارجها، فالتشغيل المستدام أصبح مرتبطا باستدامة المؤهّلات نظرا للنّسق المتسارع لتجدّد المعارف
وأوصى بتبسيط وتسهيل تنقّل العمالة العربية بين الدّول العربية وفقا لقاعدة المواءمة بين مهارات القوى العاملة المتوفّرة في بلدان الإرسال مع متطلّبات أسواق العمل في بلدان الاستقبال خدمة للمصالح المشتركة
ونوه بأهمية التأكيد على ضرورة سد الثغرات في المعلومات من خلال دعم استكمال إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، والاهتمام بتبادل المعلومات للاستناد إليها في اتخاذ القرارات المناسبة وفتح الحوار للتعرف على اتجاهات وآراء الشباب والأدوار التي يرغبون بالقيام بها لخدمة مجتمعاتهم وكذلك التعرف على الجهود والمبادرات لإحداث فرص العمل
وأشار إلى تبني برامج شبكات الأمان الاجتماعي لما لها من تأثير قوي في الحد من الفقر والعمل على تحقيق المساواة، وإعطاء الأولوية للتدخلات التي تستهدف الفئات الأكثر تهميشا وفقرا وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري، وينبغي أن تتم مثل هذه التدخلات من خلال الآليات الصحيحة لتقديم الخدمة ويجب متابعتها وتقييمها
وتنبى الإعلان السّعي إلى دفع العمل المستقل ودعم روح المبادرة وثقافة الريادة ورعاية الباحثين عن العمل، وتبنّيهم بما يمكّن من توسيع القاعدة الاقتصادية وتوليد فرص العمل
الإعداد الأمثل للموارد البشرية لتوفير المهارات الفنية التخصّصية والكفاءات بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات الاقتصـادية ويـؤمّن متطلّبات الباحثين عن العمل
ودعا المشاركون كلا من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية إلى جانب منظمة العمل العربية إلى أن يكون هذا الإعلان بمثابة خارطة طريق للسياسات الموجهة إلى المنطقة العربية من أجل دعم النمو والتطور المطلوب لمواجهة التحديات الهيكلية للتشغيل، مؤملين أن تكون بنود ومبادئ إعلان الرياض معروضة على جدول أعمال اجتماع القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقبلة
أبرز ما جاء في إعلان الرياض
1 - التحالف لزيادة التشغيل والحدّ من البطالة
2 - العمل حقّ للجميع دون تمييز
3 - التشغيل هدف مركزي في السياسات الاقتصادية والاجتماعية
4 - مشاركة الشباب والمرأة وذوى الإعاقة في التنمية الاقتصادية
5 - توسع أنظمة الضّمان الاجتماعي، وتأمين ضد البطالة والشيخوخة
6 - الارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب والرّفع من جودة مخرجاتها
7 - تكريس الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والعربي
8 - القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي ومصدر رئيس للتشغيل والتنمية