تنوع المنتج ورفع الكفاءة ركيزة تمور المدينة

يبلغ إنتاج مزارع تمور المدينة 150 ألف طن سنويا، بقيمة سوقية تقارب 3 مليارات و200 مليون ريال سنويا حسب إحصائية مركز بحوث ودراسات المدينة.

وقال الباحث الاقتصادي أحمد القثمي إنه بحسب الإحصائية فإن قيمة إنتاج المدينة من التمور لـ36 نوعا يعادل 37 % من دخل التمور للسعودية الذي يتجاوز 8 مليارات ريال سنويا، مضيفا أن رمضان يستحوذ على 30 % والتي تعادل 36 ألف طن بقيمة تعادل 435 مليون ريال، من إجمالي الاستهلاك العام للتمور، فيما يبلغ متوسط استهلاك الفرد 35 كجم سنويا.

وأكد القثمي أنه تغيب في المدينة الدراسات الاقتصادية لحقيقة إنتاج تمورها وقيمتها السوقية الدقيقة رغم أن العملية سهلة، حيث يمكن استخراجها من الدلالين، من خلال وزن الكميات المباعة، إضافة إلى المصانع التي تشتري مباشرة من صاحب المزرعة، والمزارع المسجلة في الزراعة.

وأوضح أن رؤية السعودية 2030 في الشأن الزراعي تشمل جانبين:

• العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي الزراعي، عبر بناء شراكات استراتيجية مع الدول التي حباها الله بموارد طبيعية.


• العمل محليا على رفع كفاءة الإنتاج وتنويع المنتج، والتركيز على زراعة التمور كمصدر دخل مساند للموارد والاحتياجات.

لجنة ثروة التمور

واقترح القثمي تكوين لجنة عليا لهذه الثروة الزراعية، ما سيوفر كثيرا من الجهد والمال في إدارة جودة ورفع إنتاجية محصول التمور، ومن مهامها:

1. المطالبة بالتعويض بمساحة خضراء لنقل أو زراعة النخيل المنتج، الذي يتم إزالته في مشاريع التوسع العمراني الأفقي


2. الإحصاء الدقيق لأعداد النخيل المنتج في منطقة المدينة


3. تكوين ورش عمل للخروج بدراسات فعالة في توزيع نسب أنواع التمور وقيمتها الاقتصادية


4. عمل مهرجانات موسمية مختصة بالتمور، ومنتجات النخيل لأهالي وزوار المدينة، لإثراء السياحة البيئية والدينية