مهد مجلس الوزراء الألماني أمس الطريق لحزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز مكافحة الإرهاب. وتنص الإجراءات الجديدة على إتاحة هيئة حماية الدستور الألمانية «الاستخبارات الداخلية» إمكانية تبادل المعلومات على نطاق أوسع مع وكالات استخباراتية أجنبية مهمة.
كما تسمح الإجراءات الجديدة للشرطة الاتحادية بالاستعانة بمحققين سريين لمكافحة جرائم تهريب البشر على وجه الخصوص. ووافق مجلس الوزراء الألماني على إجراءات أخرى تتعلق بالمواطنين، حيث لن يمكن في المستقبل شراء بطاقات مدفوعة مسبقا للهواتف المحمولة إلا بعد تقديم إثبات للهوية الشخصية. وبموجب هذا الإجراء تصبح شركات الاتصالات ملزمة بمطالبة عملائها بتقديم وثائق لإثبات هويتهم قبل شراء البطاقات المدفوعة مسبقا، والتي ترى الشرطة وأجهزة الاستخبارات فيها خطورة أمنية بسبب إمكانية استخدامها بمجهولية من قبل أشخاص مشتبه في صلتهم بالإرهاب أو مجرمين.