3 وزارات تنظم آليات إيصال الخدمات للقرى والتجمعات السكانية

تدرس لجنة مشكلة أخيرا من ثلاث وزارات «الداخلية، والاقتصاد والتخطيط، والشؤون البلدية والقروية»، إيجاد آليات لمعالجة مطالبات سكان بعض القرى والتجمعات السكانية في المملكة لإيصال الخدمات لهم، وإعداد ضوابط تحكم معالجة مثل تلك الطلبات.
وبحسب معلومات الصحيفة فإن اللجنة المكلفة لدراسة تلك المطالبات أقرت بأن تكون المرجعية في معالجة هذه الطلبات هي الضوابط والمعايير المعتمدة في الاستراتيجية العمرانية المقرة من مجلس الوزراء عام 1421، والتي تهدف إلى دعم نمو المدن المتوسطة والصغيرة، من خلال تصنيفها لمراكز نمو وطنية وإقليمية ومحلية، وفقا لمعايير محددة، وبموجب هذا التصنيف أعدت مخططات عمرانية تراعي تصنيف القرى والتجمعات السكانية وفقا للتصنيف المعمول به بالمراكز «مجمع قروي، مركز خدمات قروية، قرية خدمية، قرية تابعة».
وأبانت المعلومات أن اللجنة أوصت بضرورة أن تحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية «الأمانات، وكالة تخطيط المدن، وكالة الشؤون القروية» بيانات المخططات الإقليمية بصفة مستمرة بالتنسيق مع مجالس المناطق، والعمل على ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من عدم إيجاد هجر جديدة.
وسارعت وزارة الشؤون البلدية والقروية لإبلاغ وكالات الوزارة والأمانات والبلديات على العمل بمعالجة ما يرد من الطلبات الخاصة بإيصال الخدمات للقرى والتجمعات السكانية، وفق ما تضمنته الاستراتيجية العمرانية مع العمل على التحديث المستمر لبيانات المخططات الإقليمية، بالتنسيق مع مجالس المناطق، ووكالة الوزارة لتخطيط المدن، ووكالة الوزارة للشؤون القروية.