الدوائر المرورية لا تنظر في المخالفات

حسم المجلس الأعلى للقضاء أخيرا الإشكالية الحاصلة لدى الدوائر المرورية والمتعلقة بالمخالفات المرورية، هل تدخل ضمن اختصاصات الدوائر أم لا، وذلك من خلال توجيهها محاكمها بأن المخالفات المرورية لا تدخل ضمن اختصاصات الدوائر.

وبحسب معلومات الصحيفة فإن رئيس المحكمة العامة بتبوك رفع في وقت سابق كتابا للمجلس الأعلى للقضاء ممثلا في الإدارة العامة للمستشارين مستفسرا فيه عن المخالفات المرورية وهل تدخل ضمن اختصاصات الدوائر المرورية، وجاء الرد سريعا بأن الدوائر ليس لها علاقة بالنظر في المخالفات المرورية، وأن المخالفات المرورية كانت قبل هذا التوجيه تشكل إشكالا واضحا لدى الدوائر المرورية، وهو ما دعا المجلس لحسم هذا الأمر بشكل نهائي، مع أن المخالفات تدخل ضمن نظام المرور ولائحته والتي تعد المستند النظامي للقاضي في الدوائر المرورية.

وأشارت إلى أن الاختصاصات التي تدخل ضمن نطاق الدوائر المرورية هي إيقاع العقوبات والإدانة المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وذلك وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأنه ليس على الدوائر الفصل في أمر المخالفات نهائيا، مشيرة إلى أنه وحتى هذه اللحظة لم تنشأ محاكم مرورية متخصصة للنظر في المخالفات المرورية، وأن الموجود الآن هي دوائر مرورية بالمحاكم العامة في المدن الكبرى.

ووفقا للمعلومات فإن المجلس الأعلى للقضاء أرجأ موضوع الفصل في المخالفات وفتح الدوائر المتخصصة إلى وقت آخر لأسباب عدة، والتي قد يكون أبرزها، بحسب المعلومات، تمرين القضاة على العمل بنظام المرور، واكتساب الخبرة، إضافة إلى الضغط الذي سيشكله موضوع النظر في الفصل بالمخالفات على القضاة.



لماذا أجل فتح الدوائر المرورية المتخصصة؟

1. زيادة الجاهزية للقضاة


2. تمرين القضاة على العمل بنظام المرور ولائحته التنفيذية


3. اكتساب المزيد من الخبرة