تشكيل هيئة شؤون اقتصادية وتنموية لتعزيز التنسيق بين دول المجلس
قمة جدة
قمة جدة
الثلاثاء - 31 مايو 2016
Tue - 31 May 2016
عادل الجبير وعبداللطيف الزياني متحدثين خلال المؤتمر (ثامر الفرج)
أفضى اللقاء التشاوري الـ16 لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بمركز الملك عبدالله للمؤتمرات في جدة إلى تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، إذ أقر المجلس الوزاري التوصيات بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016.
وعقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ووزير الخارجية عادل الجبير أمس في مؤتمرا صحفيا على هامش أعمال اللقاء التشاوري، قال فيه الزياني إنه وبهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين حسب الجدول الزمني المقر لها، أقر قادة دول المجلس تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك تعزيزا للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
إقرار نظام للهيئة القضائية الاقتصادية
وأفاد أمين عام المجلس أن القادة أقروا النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس، لافتا إلى إقرار أصحاب الجلالة والسمو عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها.
إلى ذلك أكد عادل الجبير أن السعودية ستفعل ما في وسعها لحماية أراضيها ومواطنيها، مشيرا إلى التوصل لتفاهم بشأن التهدئة على الحدود، موضحا أن 18 دولة تشارك في رعاية هذه المبادرات.
وأضاف أن المشاورات اليمنية في الكويت تجرى بناء على المبادرة الخليجية والقرار 2216، معبرا عن رغبة السعودية في التركيز على الوصول لحل سياسي في اليمن رغم خروقات الهدنة.
وأوضح الجبير أن مبادرة السلام العربية لا تزال قائمة وأن إسرائيل تدرك ذلك، وأن الوقت ما زال مبكرا لتقييم مدى جدية إسرائيل في هذا الشأن، وأن ما رشح عن الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن لا يزال مجرد تصريحات صحفية وليس موقفا يتم البناء عليه.
وفي الشأن الليبي نفى وزير الخارجية وجود خطة خليجية لاستضافة الأطراف الليبية لإجراء مشاورات بشأن حكومة الوفاق، مكتفيا بالقول «هناك إجماع دولي على أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية في ليبيا».
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول الأزمة السورية شدد على استمرار المطالبة بإدخال المساعدات لكل المناطق في سوريا، وحماية المدنيين، موضحا أن إجراء تدخل بري لتحالف دولي في سوريا مطروح في أي وقت ولكنه إجراء بحاجة إلى قرار دولي.
وحول العلاقات الخليجية الإيرانية، قال: روسيا أعربت عن استعدادها للتقريب بين دول الخليج وإيران، ولكن كيف يمكن التفاهم مع دولة ترعى الإرهاب، وتؤسس لميليشيات في دولنا وتسعى لزعزعة أمن جيرانها.
ما مهام الهيئة؟
وعقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ووزير الخارجية عادل الجبير أمس في مؤتمرا صحفيا على هامش أعمال اللقاء التشاوري، قال فيه الزياني إنه وبهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين حسب الجدول الزمني المقر لها، أقر قادة دول المجلس تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك تعزيزا للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
إقرار نظام للهيئة القضائية الاقتصادية
وأفاد أمين عام المجلس أن القادة أقروا النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس، لافتا إلى إقرار أصحاب الجلالة والسمو عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها.
إلى ذلك أكد عادل الجبير أن السعودية ستفعل ما في وسعها لحماية أراضيها ومواطنيها، مشيرا إلى التوصل لتفاهم بشأن التهدئة على الحدود، موضحا أن 18 دولة تشارك في رعاية هذه المبادرات.
وأضاف أن المشاورات اليمنية في الكويت تجرى بناء على المبادرة الخليجية والقرار 2216، معبرا عن رغبة السعودية في التركيز على الوصول لحل سياسي في اليمن رغم خروقات الهدنة.
وأوضح الجبير أن مبادرة السلام العربية لا تزال قائمة وأن إسرائيل تدرك ذلك، وأن الوقت ما زال مبكرا لتقييم مدى جدية إسرائيل في هذا الشأن، وأن ما رشح عن الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن لا يزال مجرد تصريحات صحفية وليس موقفا يتم البناء عليه.
وفي الشأن الليبي نفى وزير الخارجية وجود خطة خليجية لاستضافة الأطراف الليبية لإجراء مشاورات بشأن حكومة الوفاق، مكتفيا بالقول «هناك إجماع دولي على أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية في ليبيا».
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول الأزمة السورية شدد على استمرار المطالبة بإدخال المساعدات لكل المناطق في سوريا، وحماية المدنيين، موضحا أن إجراء تدخل بري لتحالف دولي في سوريا مطروح في أي وقت ولكنه إجراء بحاجة إلى قرار دولي.
وحول العلاقات الخليجية الإيرانية، قال: روسيا أعربت عن استعدادها للتقريب بين دول الخليج وإيران، ولكن كيف يمكن التفاهم مع دولة ترعى الإرهاب، وتؤسس لميليشيات في دولنا وتسعى لزعزعة أمن جيرانها.
ما مهام الهيئة؟
- متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية
- النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول في المجالات الاقتصادية والتنموية
- تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول في المجالات الاقتصادية والتنموية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات
- متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي
