17 معلمة يطالبن باسترداد مبالغ شقق تمليك في جدة

يبدو أن المعلمات أكثر ضحايا شقق التمليك المخالفة لقرارات الذرعة، إذ تقدمت نحو 17 متضررة بشكاوى إلى المحكمة العامة بجدة خلال أقل من شهرين اتهمن فيها مستثمرين ومطورين عقاريين بالتغرير والنصب والاحتيال أثناء بيعهن شقق تمليك قبل نحو ست سنوات لم يستطعن الحصول على قرارات إفراغ لها بعد إكمال متطلبات الدفع والإيفاء بالعقود الموقعة مع بعض المطورين.

وبحسب معلومات للصحيفة أمس فإن أحكاما صدرت أخيرا برد بعض الدعاوى الخاصة لاعتمادها على» بيع الثقة» وعدم وجود قرارات ذرعة نظامية يستند إليها في عمليات البيع والشراء.

وأبانت أن قضايا الذرعة تشكل غالبية دعاوى العقار في جدة، وأن هناك شقق تمليك بيعت بمبالغ كبيرة قبل استيفاء الاشتراطات البلدية والنظامية التي تخول أصحابها بيعها مثل الحصول على تصريح رسمي من الأمانة وقرارات ذرعة تخول المطورين والمستثمرين في مجال شقق التمليك الحصول على إفراغ من المحاكم في حالة انتهاء عمليات السداد.

وذكر المستشار القانوني المحامي علي الطلق لـ «مكة» أن عشرات الدعاوى المرفوعة من متضررين من الجنسين ردت نتيجة لأن عمليات البيع والشراء تمت دون مستند قانوني يخول أصحابها الحصول على إفراغ لشققهم، مما دفعهم لرفع دعاوى نصب واحتيال ضد خصومهم ومطالبتهم باسترداد المبالغ المالية التي دفعوها خلال السنوات الخمس الماضية، وهي عبارة عن أقساط شهرية تقدر بـ 40% من دخل بعض المتضررين.

وأوضح أن البيع في السابق كان يتم قبل الحصول على قرارات ذرعة والتي أصبحت إلزامية حاليا، وذلك لأن المطورين اعتمدوا على عقود توثق بشكل غير رسمي وإعطاء المشترين وعودا بأن قرارات الذرعة تحت الإجراء النظامي في الأمانة، بينما بعض العمائر في الأساس رفض منح أصحابها قرارات لعدم استيفائها الشروط النظامية كإنشاء خزانات مستقلة وعدادات وخلافه من المتطلبات المفروضة أخيرا على كافة المطورين.

وأشار الطلق إلى أن مكتبه حاليا يترافع في نحو 17 قضية غالبيتها لمعلمات وقعن ضحية هذا الأمر، وأن بعض عمليات البيع أجريت على الخارطة قبل صدور التنظيم الرسمي له، حيث يرسم مطورون عقاريون خرائط للشقق والعمائر السكنية وتسويقها وبيعها قبل إنشائها ودون حصولهم على تصريح نظامي من وزارة التجارة، مما يساهم في تأخير التسليم وتغييب المشتري عن الحصول على معلومات نظامية كاملة للعقار.

قرارات الذرعة

إجراء يصدر عنه مراجعة وتدقيق أعمال تنفيذ المخطط في الطبيعة والتأكيد من كافة الاشتراطات الخاصة به ومن ثم إعداد الخطاب الموجه لكتابة العدل بالإفراغ، بموجب قرارات ذرعة معتمدة من الأمانة.