حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس المواطنين من التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية في الوسائل الإعلامية بجميع أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها للجهات المختصة ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بجميع أشكالها إلى التقيد بالأنظمة القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام.