استنجد مجلس الغرف السعودية بثلاث وزارات لمساندتها في حل إشكالية تأخر صرف المستحقات المالية لشركات ومؤسسات المقاولات في مختلف مناطق السعودية، إذ قدر المجلس المستحقات المتأخرة بمليارات الريالات، دون تحديد مبلغ معين. وبحسب معلومات «مكة» فإن مجلس الغرف بعث لثلاث وزارات هي المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار، بطلب مساندة مطالب شركات ومؤسسات المقاولات في حل تأخر صرف مستحقاتها، وأن مزيدا من التأخر يعني الانعكاس السلبي على المشاريع وستكون عرضة للتعثر. وأبانت أن إشكالية تأخر المستحقات لشركات ومؤسسات المقاولات ليست حديثة عهد، إذ سبق أن رفعت الشركات والمؤسسات المتعاقدة على تنفيذ المشاريع الحكومية خطاب تظلم إلى الجهات المعنية تشتكي فيه من تأخر صرف مستحقاتها عن أوقاتها المحددة.
9أشهر تأخر الصرف
وبحسب المعلومات أوضح المجلس للوزارات المعنية أن شركات ومؤسسات المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية تعاني من تأخر صرف مستحقاتها المالية لفترات تجاوزت الـ 9 أشهر، مما تسبب في إحداث عجز لدى كثير منها، وحال دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في رواتب العاملين، ومستحقات الموردين التي تقدر بمليارات الريالات. كما كشف المجلس للوزارات أن التأخر أثر سلبا في سير تنفيذ المشاريع الحكومية، وأنه في حال استمرار تأخر صرف بمستخلصات المشاريع ستكون عرضة للتعثر، وإفلاس بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما سيضعف القطاع الخاص، وقد يتسبب في فقدان الكثير من الوظائف المتاحة للسعوديين.
استنفاذ القدرات الذاتية
وأوضح المجلس بحسب مطالب الشركات والمؤسسات أن المقاولين قد استنفذوا كل قدراتهم التمويلية الذاتية، وأصبح الأمر ملحا لتعزيز وضعهم المالي من خلال صرف مستحقاتهم المتأخرة كافة لكي تتمكن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع من الوفاء بالتزاماتها. يذكر أن بعض الجهات الحكومية فرضت في وقت سابق غرامات تأخير، وسحبت بعض المشاريع دون مراعاة الأسباب التي أدت إلى ذلك، والتي يعود منشؤها غالبا إلى الجهة الحكومية نفسها، وأن (وزارة العمل) سابقا قد أعلنت إيقاف جميع خدماتها عن إحدى المنشآت العملاقة بعد أن تلقت شكاوى من مجموعة من العاملين في المنشأة تفيد بعدم استلامهم رواتبهم منذ أشهر عدة. فيما كشف تقرير سابق أن وزارة المالية تعتزم دفع مستحقات مالية بقيمة 180 مليار ريال (48 مليون دولار) لمقاولين تأخر دفعها منذ العام الماضي.

ما هي سلبيات تأخر المستحقات ؟
  • تعثر المشاريع
  • عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية
  • إفلاس بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • فقدان كثير من الوظائف المتاحة للسعوديين
  • ضعف القطاع الخاص