قضية قاذف عضو الشورى تعود إلى الجزائية

دخلت القضية المرفوعة من عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان ضد أحد الدعاة السعوديين منعطفا جديدا، وذلك عقب إعادة محكمة الاستئناف خلال اليومين الماضيين الدعوى للمحكمة الجزائية، والتي حددت من جهتها 20 شوال المقبل موعدا للجلسة الأولى للنظر في القضية.

وكانت المحكمة الجزائية حكمت بدعوى الحق العام المرفوعة ضد قاذف الشعلان، بدعوى عدم الاختصاص، ورفعت حكمها في ذلك إلى محكمة الاستئناف.

وذكر المحامي عبدالرحمن اللاحم وكيل الشعلان لـ «مكة» أن محكمة الاستئناف أعادت القضية مجددا للمحكمة الجزائية، وذلك إثر ملاحظات يبدو أنها متعلقة بالاختصاص القضائي، والتأكيد على اختصاص المحكمة الجزائية بنظر مثل هذه الدعاوى.

اللاحم أشار إلى أنه تمت مراجعة المكتب القضائي الذي أحيلت إليه الدعوى، وحددت جلسة للنظر في القضية بالحق العام في شوال المقبل، لافتا إلى أنه تقدم بطلب ضم دعوى الحق الخاص للحق العام في القضية، وينتظر أن يعمل المكتب القضائي على مخاطبة المدعى عليه في القضية وطلبه الحضور في الموعد المحدد للجلسة الأولى للترافع في القضية.

وأكد أن الدفاع في هذه القضية لا يزال يعتقد بأن التغريدة محل الدعوى مخالفة قانونية محكومة بنظام الجرائم المعلوماتية، لما تضمنته من سب وتشهير لموكلته، وأنه سيمضي في هذه الدعوى حتى آخر محطاتها، مبديا تفاؤله بإمكانية حصولهم على حكم بالإدانة فيها.

وكانت عضو الشورى لطيفة الشعلان رفعت عبر موكلها دعوى قضائية ضد أحد الدعاة إثر تغريدة انطوت على قذف وسب بحسب الدعوى.