نظير طعنه في 4 من مؤسسات الدولة، وتحريضه على المظاهرات والتوقيع على البيانات، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس الأول أحد الأعضاء الفاعلين في جمعية حسم المحظورة، وعاقبته بالسجن 8 سنوات، وقررت منعه من استخدام برامج التواصل الاجتماعي مدة مماثلة، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما ثبت بحقه.
وأظهر الحكم القضائي عدم امتثال المدعى عليه للحكم القضائي الصادر بحل جمعية حسم المحظورة، وإصراره على استمرار عمله فيها.
ويأتي هذا الحكم في إطار مواصلة القضاء النظر في قضايا مؤسسي وكوادر الجمعية المحظورة، حيث سبق أن حكم على نحو 6 من مؤسسي جمعية حسم.
الإدانات الرئيسية
  1. الطعن في هيئة كبار العلماء واتهامهم في ديانتهم وأمانتهم
  2. الطعن في نزاهة القضاء السعودي ووصفه بعدم الاستقلال
  3. الطعن في أمانة قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة
  4. اتهام الجهات الحكومية بارتكاب ما يخالف حقوق الإنسان دون أن يقدم إثباتات
إدانات أخرى
  • تأليب الرأي العام ضد ولاة أمر السعودية ووصفهم بالظلم
  • تحريضه ودعوته إلى قيام المظاهرات والتوقيع على بيانات تحث على ذلك ونشرها عبر الانترنت
  • إصراره على عدم الامتثال للحكم القضائي بحل الجمعية المحظورة المسماة (حسم) وإصراره على استمرار عمله فيها
الحكم القضائي
  1. السجن 8 سنوات
  2. منعه من السفر خارج السعودية لـ8 سنوات
  3. منعه من استخدام برامج التواصل الاجتماعي 8 سنوات
  4. أخذ التعهد عليه بعدم العودة لما ثبت بحقه