إعفاء طالبي معاش الضمان من صكوك المحاكم

في تحرك من شأنه تنظيم وتحسين الخدمات وتخفيف الضغط عن محاكم الأحوال الشخصية والعامة، والحد من تدفق المراجعين للمحاكم فيما يخص إثبات الاستحقاق لمعاشات الضمان الاجتماعي لفئة أسر المفقود، والمتغيب، والمهجورة أو المعلقة، وجهت وزارة العدل أخيرا محاكمها بعدم إصدار صكوك أو تصديقها لإثبات الحالة للمراجعين، على أن يتم إفهامهم بأنه لا حاجة الآن لذلك.

وأوضح المستشار القانوني علي الغامدي لـ»مكة» أن هذه الخطوة التي قامت بها الوزارة تأتي في طور التحسينات المطردة للوزارة، وذلك للحد من تدفق القضايا، والإنهاءات المقدمة للمحاكم شأنها شأن عقود النكاح التي صدر فيها قرار من وزارة العدل أخيرا بضمها للمأذونين فيما يتعلق بعقود نكاح الأجانب، والتي كانت تعقد في المحاكم.

وأبان أن التوجيهات الأخيرة من أبرز ثمراتها على المراجعين إيقاف موضوع استصدار صكوك إعالة أو هجران ونحو ذلك من أجل الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، كما كان يحدث في السابق، حيث كان المراجع يمر عبر عدد من الإجراءات لأجل إثبات الحالة، وأن التوجيه الأخير قطع كل تلك الإجراءات السابقة مكتفيا فقط بمحضر إقرار من قبل شخصين من ذوي العصبة من غير الفروع أو الأصول يقدم للجهات المعنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفق إجراءات ونماذج أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

فيما أكدت وزارة العدل لمحاكمها أن هذه التوجيهات الأخيرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الجهات المختصة في وقت سابق، والتي طالبت بمعالجة إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسر المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي، إضافة إلى المحضر المعد من فريق عمل مشكل بين وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الضوابط الكفيلة لإثبات الإعالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي.